مصر الجديدة للإسكان تفصح عن مستجدات مشروعاتها وتعلن خطة بديلة للتطوير قريبا

رنا ممدوح – أكدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وضع خطة بديلة للتطوير ستعلن عنها قريبا.

وفق إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم حول مستجدات مشروعاتها، فبما أنه لم تتقدم أي شركة بعروض للمشاركة في إدارة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وبالتالي أصبح الطرح لاغي.

وذكرت أن الهدف الأساسي من الطرح هو تحويل الشركة من قانون 203 لسنة 1991 إلى قانون 159 لسنة 1981، مع الإشارة إلى موافقة اللجنة الوزارية على تغيير 23 بند من قانون 203 ليصبح مطابق لقانون 159 وسيتم عرضة على الجهات الرسمية تمهيداً لاعتماد التغيير قريباً.

ولفتت إلى أن الشركة نجحت في إنشاء وتنمية مدينة هليوبوليس الجديدة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات عليها.

وبحسب البيان، فإن الشركة تضطلع بتنمية هذه الأراضي عمرانيا من خلال إطلاق مشروعات عمرانية متكاملة مما يساهم في إحتلالها مكانه متميزة في مصاف الشركات العقارية الكبري.

وأنشأت مصر الجديدة للإسكان محطة كهرباء بقدرة حالية 80 ميجا كمرحلة أولى وسيتم رفعها إلى 120 ميجا وسيتم إضافة محولات بقدرة 40 ميجا بالتوسعات المستقبلية.

وأعلنت عن التجهيز الشركة لدعوة الجمعية العامة غير العادية وذلك لتعديل النظام الأساسي وإضافة التطوير العقاري وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية لأنشطة الشركة وذلك نظرا لأن قواعد تغذية المدة الجديدة بالكهرباء تتم طبقا لتدرج القدرة الكهربائية المطلوبة للمدن مع مرور الوقت.

وأشارت إلى أن جاري تنفيذ محطة الروافع الداخلية لمياه الشرب لتغذية مدينة هليوبوليس بطاقة تشغيلية إجمالي 50000 متر مكعب في اليوم.

وأضافت أنه جارٍ إنهاء المرحلة الأولى من المحطة بطاقة قدرة 17000متر مكعب في اليوم، وأيضًا جارٍ تنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحي بطاقة تشغيل إجمالية 51000 متر مكعب في اليوم تنفذ على 7 مراحل، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة قدرة 1200متر مكعب في اليوم.

بيع أراضي لزيادة السيولة

وعملت الشركة على بيع عدد من الأراضي لزيادة السيولة وتخفيض المديونيات وتعظيم الربحية وتم الإعلان عن بيع قطع اراضي سكني فيلات بالشيراتون اليوم، وكذلك بيع قطع أراضي بمساحة مختلفة مدينة هليوبوليس الجديدة غدًا، وذلك لتمويل الخطة الاستثمارية ونخفيض المديونية وتعظيم الربحية.

وذكرت الشركة أنه تمت زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع من 111.257 مليون جنيه إلى 333.771 مليون جنيه وتوزيع الأسهم المجانية بواقع سهمين لكل سهم أصلي.

وذكرت الشركة أن النتائج المالية لها أظهرت نمو صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام 2019/2020 في 31 ديسمبر الماضي بواقع 351 مليون جنيه وبزيادة قدرها 731% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

يذكر أن الشركة بدأت في تطبيق النظام المحاسبي IFRS وذلك على عدة مراحل وكانت أول مرحلة في نهاية ديسمبر 2019.