أحمد جلال: إقبال متزايد على تمويل رأس المال العامل لمواجهة المصروفات الأساسية

أمنية إبراهيم _قال الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن تصاعد وتيرة الإجراءات الاحترازية من انتشار كورونا بمصر، بعد هدوء واستقرار الوضع في الصين نسبيا، حد من ارتباك دورة العمل بالسوق المحلية خاصة في الأنشطة الصناعية وطلبات التمويل المتعلقة بها.

وأوضح جلال، أن أغلب المصنعين المصريين كان لديهم احتياطي زائد من واردات المواد الخام ومدخلات الإنتاج بسبب إجازة رأس السنة الصينية، مما ساعد على انتظام أعمالهم نسبيا في هذه الفترة.

 تسهيلات إضافية للعملاء المستنفدين لحدودهم الائتمانية

وأكد جلال، أن الطلب على التمويل لم يشهد أي تراجعا خلال الأسبوعين الماضيين، واللذان شهدان حزمة من الإجراءات وصل إلى حظر التجول وتقليص طاقة وساعات العمل، مشيرا إلى أن بنكه تلقى طلبات تمويل جديدة تخص صرف المرتبات والأجور وأن هناك طلبا متزايدا على تمويل رأس المال العامل.

وأوضح جلال، أن مصرفه اتخذ تحركا استباقيا وفتح خطوطا للتواصل مع عملائه، منذ بدء صدور تعليمات البنك المركزي في منتصف شهر مارس، وذلك للتعرف على تطورات الأوضاع في أعمالهم وطرق المساعدة التي يمكن أن يقدمها البنك لهم في هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف أن بعض العملاء طلبوا تسهيلات ائتمانية لصرف المرتبات، وقام البنك بإتاحتها حتى للعملاء الذين استنفدوا الحدود المتاحة لهم بالكامل، بغرض تشجيع ومساعدة الشركات في الحفاظ على العاملين لديها، في هذه الظروف الاستثنائية، كما أن طلبات التمويل لشراء المواد الخام أو مدخلات الإنتاج تسير بمعدل جيد.
وأشار جلال، إلى أن مصرفه يجري دراسة وحصر لكافة المستحقات على العملاء، لافتا إلى أن أغلبهم استفادوا من مبادرة البنك المركزي لتأجيل المستحقات الائتمانية لمدة 6 أشهر.

واستطرد أن بنكه يقوم بتأجيل الشيكات المستحقة على العملاء، ليتمكنوا من الاستفادة من التدفقات النقدية المتوفرة لديهم في تسيير أعمالهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها السوق محليا وعالميا.

تأجيل الشيكات المستحقة على العملاء للاستفادة من التدفقات المتوفرة في تسيير الأعمال

وقال جلال، إن كل المؤسسات بمختلف أحجامها تقوم بإعادة تقييم الموقف في الوقت الحالي، معبرا عن آماله في انفراج الأزمة والتعافي منها قريبا «نتمنى من الله أن ينتهي كل هذا قريبا وأن لا يطول أجل هذه المحنة» ، مؤكدا أن الآثار والانعكاسات على النشاط الاقتصادي ستزداد حدة كلما طال أمد الأزمة.

وأكد جلال، أن ما يميز مصر أن جزءا كبيرا من الأعمال قائم على الاستهلاك المحلي الذي يمثل القوة الحقيقة للاقتصاد المصري، الأمر الذي يعد داعما رئيسيا للشركات في تلك الظروف الاستثنائية مما يساعدها على تحمل الظروف الصعبة وعدم التخلي عن موظفيها مثلما يحدث بشكل ملحوظ في الأسواق العالمية الكبرى الآن.

وعلى صعيد الصادرات، قال جلال، إنها تأثرت نسبيا بالطبع، ولكن البعض يرى أن هناك فرصا أقوى لمصر في فتح أسواق جديدة، خاصة وأن الموانئ لدينا تعمل ولم يتم إغلاقها مثلما حدث في بلدان منافسة، مما يتيح للصادرات المصرية فرصا أكبر.

وتابع: معظم صادرات مصر من السلع الأساسية سواء في الأسمدة والكيماويات الأولية والحاصلات الزراعية، ولدينا فرص كبيرة لدخول أسواق جديدة في ظل توقف حركة التجارة في البلدان المنافسة.

وأشار إلى أن الشركات العاملة بالتصدير لديها فرصة لتحقيق مكاسب جيدة، في الوقت الحالي، بدعم من أسعار المنتج المصري في ضوء إجمالي المعروض عالميا.

وأكد جلال، أن أبرز المجالات التي يرى فيها البنك فرصا كبيرة لتدفق التمويل هي التعليم والصحة والزراعة والصناعات الغذائية، أما الأكثر تضررا فهو القطاع السياحي الذي توقف نشاطه، لافتا إلى أن بنكه يعدل حاليا من خطة Credit appetite، وفقا للمستجدات ويتصدر نشاط تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية القطاعات المستهدفة.