جمعية رجال الأعمال ترفع مذكرة لرئيس الوزراء بتوصياتها لتقليل الآثار السلبية لكورونا

بكر بهجت _ أعلنت جمعية رجال الأعمال عن تفاصيل المذكرة التي تم إرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 19 ابريل الجاري، والتي تضمنت مطالب اللجان التخصصية التابعة لها، والتي تم وضعها من خلال الاجتماعات العاجلة التي تم عقدها خلال الفترة الماضية.

اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

وقالت الجمعية في بيان إن المذكرة تضمنت أهم التوصيات للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا وتجنب حدة التراجع المتوقع في المؤشرات الاقتصادية.

وشملت المذكرة توصيات لجان البنوك والبورصات والتشييد والتصدير، والزراعة والري، والسياحة، والصناعة والطاقة، ووالمالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات.

وتمثلت أبرز مطالب لجنة التشييد والبناء بالجمعية في تأجيل سداد أقساط الأراضي لمدة 6 شهور، ومد مهلة تنفيذ المشروعات العقارية لمدة سنة إضافية، والتواصل والمتابعة مع البنك المركزي لمراجعة قواعد تسهيلات الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري بضمان شيكات العملاء للوحدات المسلمة.

وطالبت لجنة البنوك والبورصات بإضافة شركات تكنولوجيا المعلومات للمبادرات الخاصة بمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة وأيضاً مبادرات المشروعات الصغيرة و المتوسطة وفقاً لحجم هذه الشركات.

وفي قطاع التصدير طالبت الجمعية بدراسة إمكانية الاستعداد الكامل لتوقيع اتفاقيات خاصة بتطبيق عمليات التبادل بالعملات المحلية بنظام OFF SET “وفقاً للقيمة المتساوية تصديراً واستيراداً من كلا الدولتين” بين مصر والدول الأخرى المتوقع حدوث تبادل تجاري معها خلال الفترة القادمة، أسوة بالنظام المطبق بين مصر والصين من قبل البنك المركزي المصري.

وفي قطاع الزراعة والري طالبت الجمعية بوضع خطة واضحة حول نظم الري في الموسم الصيفي وفقاً لأولوية إنتاج المحاصيل المختلفة واحتياجها للمياه وخاصة خلال المرحلة القادمة والمتوقع أن يتم خلالها التركيز على القطاع الزراعي سواءً للإنتاج المحلي أو التصدير وموافاة كافة الجهات العاملة بالقطاع بذلك.

كما طالبت الجمعية الحكومة بوضع سعر تفضيلي لزراعات الذرة البيضاء والذرة الصفراء بالنسبة للمحصول الصيفي لتشجيع الفلاحين على زراعته حيث أنها محاصيل إستراتيجية تعتمد على الاستيراد وذلك تحسباً لحدوث أي نقص في الإستيراد خلال الفترة القادمة، وعمل زيادة مقبولة في زراعات الأرز للموسم الحالي لمنع حدوث أي نقص خلال فترة الأزمة.

وفي قطاع السياحة طالبت الجمعية بتدخل وزارة الخارجية لوجود مديونيات للشركات المصرية لدى الشركات الأجنبية تتعلق بالرحلات السياحية التي تم تنفيذها ولم تتم التحويلات الخاصة بها طبقا للتعاقدات بسبب الأزمة.

وطالبت لجنة السياحة بالجمعية أيضا بتدخل وزارة الخارجية في ملف مقدمات حجز الفنادق ورحلات الطيران الخاصة بالحج والعمرة للفنادق والخطوط الجوية السعودية والعربية والتي ترفض بعض هذه الجهات ردها حاليا وفي نفس الوقت مطالبة العملاء المصريين من الحاجزين باسترداد أموالهم بعد إلغاء هذه الحلات مما يضع الشركات المصرية ف موقف صعب للغاية.

وفي قطاع الصناعة تمثلت أبرز مطالب الجمعية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الاستيراد خاصة للسلع التي لها بدائل في الصناعة المحلية مع الوقوف بحزم لأية محاولات إغراق من الخارج وذلك تشجيعاً للصناعة المحلية، مثل الأسمنت الأبيض، خاصة وأن أغلب المصانع تعمل حاليا بطاقة 50%، مع التأكيد على الحق الذي تكفله منظمة التجارة العالمية بالسماح بمثل هذه الإجراءات الحمائية في الظروف القهرية وأوقات الأزمات الاقتصادية الكبرى.

وبالنسبة لمطالب الجمعية في قطاع الطاقة فتمثلت في توحيد سعر الغاز الطبيعي لجميع المنتجين مع تطبيق منظومة مرنة للتسعير، مع التأكيد على أهمية استمرار الدولة في اتجاهها الصحيح بالتخلص الكامل والتدريجي من دعم الطاقة مما سيسفر عن إيجاد سوق حر للطاقة بكل مصادرها.

وتضمن المطالب الإعفاء من القسط الثابت فيما يتعلق بفواتير الكهرباء لكل المنشآت المتعاقدة على الجهد المتوسط وخاصة في القطاعات الأكثر تضرراً وعلى رأسها السياحة، والمراكز تجارية وغيرها من القطاعات لمدة 6 شهور.

وفي القطاع المالي طالبت الجمعية إما بإلغاء بند المساهمة التكافلية أو تطبيقه على أرباح الشركات وليس وفقاً لأرقام أعمالها مشيرة إلى أنه لا يمكن على الرغم من تحقيق خسائر لبعض الشركات أن تقوم بتوريد مساهمات.

كما طالبت بتطبيق تخفيض نسبة 30% من الغرامات المستحقة على كافة المتأخرات الضريبية تشجيعا لانهاء الخلافات الضريبية وتحصيل تلك المتأخرات.
وفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بإسقاط الفوائد على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة الحالية لحين انتهاء الأزمة.

كما طالبت بتقديم إعفاء ضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر طوال فترة الأزمة، مع تقديم قروض بدون ضمانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة.

وفي قطاع النقل تمثلت أبرز المطالب في ضرورة إصدار تعليمات بأن تعمل البنوك المتواجدة بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة الدولي بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مع مطالبة الموانيء التابعة لوزارة النقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتأجيل الغرامات والرسوم وأيضاً مصاريف النولون والأرضيات وكذلك المستودعات والحراسة الخاصة بها أو زيادة المدة المجانية.

وفيما يتعلق بقطاع قطاع تكنولوجيا العلومات فطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بالتأكيد على أهمية الحصول على مستحقات شركات تكنولوجيا المعلومات لدى الحكومة وكذلك استرداد خطابات الضمان المنتهية، مع عدم احتساب غرامات تأخير على المشروعات المتأخره نتيجة للظروف الحالية، وإتاحة مشروعات التحول الرقمي للشركات المصرية العاملة بالقطاع مما يزيد الطلب المحلي.