الحكومة تدرس تسريع وتيرة خفض الدين العام
مدبولي طالب المجموعة الاقتصادية بالالتزام بالجدول الزمنى لبرنامج الطروحات
ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع اليوم، عدد من المقترحات لتعجيل مسار خفض الدين العام.
وبحسب بيان من المجلس، اليوم، تدرس الحكومة تعجيل خفض الدين مع مراعاة الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز، والوفاء بكافة الالتزامات؟
وخلال الاجتماع وجه مدبولى بضرورة دراسة كافة المقترحات الاضافية التى تم طرحها، مشيراً إلى اهمية استمرار العمل والتنسيق للوصول إلى تصور متكامل لحلول جديدة وفعالة لتحقيق هذا الهدف.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عرض لوزارة المالية حول هيكل الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط، بهدف خفضه بشكل مضطرد، اخذاً فى الاعتبار ان العام المالى الماضى شهد انكساراً فى مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض.
وفي ذات الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والنقل، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام، تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وما تم اتخاذه من خطوات تخص الشركات المتوقع طرحها قريباً، والاطمئنان على سير الاجراءات بشكل سليم ووفقاً لما هو مخطط.
وشدد مدبولى مجدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لبرنامج الطروحات، مشيرا إلى الدور المحورى الذى يقوم به برنامج الطروحات فى دعم وتنشيط البورصة المصرية، فضلاً عن مساهمته فى زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التى سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعياً لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.
