وزير المالية: مهلة سداد الضريبة العقارية دون غرامات تنتهي خلال 10 أيام

• السكن الخاص معفى حتى مليونى جنيه وما زاد عن ذلك يسدد 120 جنيه سنويا ويزيد المبلغ تدريجيا
• بروتوكول مع وزارة السياحة خلال الشهر الجارى لوضع آلية احتساب الضريبة على المنشآت السياحية

 

قال محمد معيط وزير المالية إن قانون الضريبة العقارية سارى ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، وسوف تستمر مصلحة الضرائب العقارية فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية مشددا على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 أيام من الآن، وأنه على الممولين سرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون أو سيتم الحجز الإدارى على وحداتهم العقارية .

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، مساء أمس، على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الافريقى بمدينة شرم الشيخ، أنه قد تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 حتى 15 أغسطس الجاري، تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم، وشدد الوزير انه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن الضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم “العوايد”.

ونفى وزير المالية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقارية، وقال إنها شائعات تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة .

كما أكد معيط أن قانون الضريبة العقاريه صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارى منذ ذلك التاريخ، “وغير صحيح أنه صدر هذا العام كما يروج البعض .. فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية؟”.

وشدد على أنه لاتوجد على الاطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن، وأنه اذا كان هناك اى قرار بهذا الموضوع من اى جهة قضائية فإننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه، مدللاُ على ذلك بأنه قد حدث من قبل وتم الغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لأحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا.

وتابع :”نحن دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون”، وقال إن الضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التى لا تدر دخلا.

وفى السياق ذاته، أكد الوزير ان المحكمة الدستورية سبق وأن أصدرت حكما قضائيا مهما برقم 96 لسنة 22  قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 والذي قضت المادة الأولى منه بفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض أى تلك التى لا تدر دخلا .

وأوضحت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ما أثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهادا بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993 خاطئ، إذ أن الحكم المشار اليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الارض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهى تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية.

وقال الوزير:”ندرك أن هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين فى معرفة الضريبة المستحقة لانها ما زالت غير مميكنة ومدرجة بالدفاترالورقية ونحن نعمل الآن بكل قوة على وضع آليات ميسرة تسهم فى التيسير عليهم، حيث تم بالفعل انشاء مركز اتصال وموقع الكترونى للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك” .

وتابع :”تم وضع الية للسداد من خلال فروع البنوك العامة ( الاهلى –مصر –القاهرة ) فى كل المحافظات”، وأضاف:”ندرك أن هناك ادعاءات من بعض المغرضين لإعاقة تطبيق القانون بإطلاق شائعات هنا وهناك وبطرق وأساليب ملتوية من الممكن ان تؤثر سلبا على المواطنين ولكنى أود التأكيد على أن هذه الادعاءات والأساليب لن تنال من تكاتفنا جميعا فى ان نساند هذا البلد وندفع حقه حتى ننهض به .. ويجب أن أشير إلى أن الضريبة العقاريه تعفى السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه وما زاد عن ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيه سنويا تزداد تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة، وأن حصيلة هذه المبالغ سوف يتم انفاقها على تمويل التنمية المحلية والمساهمة فى زيادة السكن الاجتماعى وإصلاح منظومة النظافة وما نحتاجه من بنود للحماية الاجتماعية “.

وعلى مستوى القطاع الصناعى والخدمى، أكد الوزير أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الجارى لوضع آلية حساب الضريبة على المنشآت السياحية، كما ان هناك بروتوكول مماثل سيتم توقيعه مع وزارة البترول وسوف تشهد الفترة المقبلة عدد من البروتوكولات مع قطاعات اخرى فى اطار القانون وآليات تطبيقه .