مجلس الوزراء السعودي يؤكد حق مصر في حماية حدودها ويدعو لحل شامل للأزمة الليبية
وكالات – قال مجلس الوزراء السعودي إن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها، كما أكد وقوف السعودية إلى جانب القاهرة في حقها بالدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتأييدها لحقها في حماية حدودها الغربية من الإرهاب.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة الأراضي الليبية وأمنها واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والمليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة.
جاءات هذه التأكيدات، ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي مساء اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث جدد المجلس أيضا إدانة المملكة وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية، ووصفه بأنه تدخل مرفوض في شأن دولة عربية، وانتهاك سافر لأراضيها، وتهديد للأمن العربي والإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب العراق فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
واطلع مجلس الوزراء، على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19). ومستجداتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي محليا وعالميا، وشدد المجلس على المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال كافة ،استشعار المسؤولية، وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات.
وأوضح الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، تطرق إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، من الرعاية والعناية والحرص الدائم، على تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، وما اتخذته من الإجراءات الاحترازية لحمايتهم، منذ بدء ظهور الإصابات بفايروس كورونا.
وأكد أن قرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا لأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، يأتي حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً ولضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.
وتناول المجلس، ما أحرزته المملكة من تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، وحصولها على المرتبة 24 متقدمة مرتبتين عن العام الماضي من بين 63 دولة الأكثر تنافسية عالميا، وعلى المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، وما يجسده من دلالة على “عمق الإصلاحات في بيئة الأعمال بالمملكة، والمبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية السعودية 2030 وإسهامات مشروعاتها في إكمال المنظومة الاقتصادية وتكاملها، ونتاج عمل تراكمي لأكثر من 50 جهة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص”.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
