مستثمرو الصناعة يترقبون مراجعة أسعار الطاقة

مطالب بتسعير الغاز بين 2.5 و3.5 دولار وفق كل قطاع

aiBANK

بكر بهجت وفاروق يوسف _ أيام قليلة وتعقد لجنة مراجعة أسعار الطاقة اجتماعها الثالث للنظر في الأسعار الحالية واتخاذ قرار بشأنها، بما يتوافق مع احتياجات السوق والأسعار العالمية، وسط ترجيحات بخفضها في ظل تراجع الأسعار العالمية واكتشافات الغاز التي أعلنتها الحكومة والوفرة التي باتت تتمتع بها مصر.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

في هذا الملف استعرضت جريدة «حابي» آراء العاملين في القطاع الصناعي في الأسعار الحالية التي يتم العمل بها، وتوقعاتهم لما ستسفر عنه نتائج اجتماع اللجنة، وما هي أبرز المطالب التي يرغبون في تلبيتها بشأن ملف الطاقة، بما يعود بالنفع على القطاع ومن ثم تنتعش الصادرات جراء خفض التكلفة ورفع القدرة التنافسية، وبالتالي استفادة الاقتصاد.

وأكد المستثمرون أن الأسعار الحالية للطاقة لا تتناسب مع احتياجات السوق والوضع الحالي للصناعة، خاصة مع تحركات الحكومة لتعميق التصنيع المحلي والاعتماد على المنتجات الوطنية في تلبية احتياجات السوق، والخطط التي تم الإعلان عنها للوصول بقيمة الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأضافوا أن السعر العادل للغاز للقطاع الصناعي لا بد أن يتراوح بين 2.5 و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية حسب احتياجات كل قطاع، وبما لا يضر بإيرادات الحكومة، لافتين إلى أن كل سنت سيتم خفضه من سعر الغاز سيكون له أثر على معدلات التصنيع وإعادة خطوط الإنتاج المعطلة، ورفع معدلات التصدير، حيث ستتمكن المنتجات المصرية من المنافسة بقوة في مختلف الأسواق.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في شهر أكتوبر الماضى، تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الطاقة كل 6 أشهر بصفة دورية؛ وعقدت اللجنة بالفعل اجتماعها الأول في نفس الشهر وخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 8 دولارات، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 7 دولارات.

وفي مارس الماضي عقدت اللجنة اجتماعها الثاني وقررت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ويترقب السوق حاليًا الاجتماع المقبل الذي من المتوقع أن يكون خلال الأسبوعين المقبلين، وسط آمال كبيرة من المصنعين.

محرم هلال: ضرورة مراعاة وضع كل قطاع واحتياجاته عند مراجعة أسعار الطاقة

وليد جمال الدين: القطاع الصناعي ينتظر خفضا جديدا بالتساوي مع المعدلات العالمية

مجد الدين المنزلاوي: تحديد متوسط أسعار الطاقة يحتاج إلى آلية واضحة

هاني قسيس: الحكومة لن تتوانى عن خفض أسعار الطاقة

محمد المهندس: إعادة النظر في تكلفة الطاقة تنقذ الصناعات كثيفة الاستهلاك

الرابط المختصر