“أبراج” ناقشت مع دائنيها خطط إعادة الهيكلة وبيع شركة إدارة الاستثمارات
متحدث باسم الشركة رفض تحديد المشاركين في الاجتماع "لكن جميع الدائنين حضروا"
وكالات
ناقشت مجموعة “أبراج” خلال اجتماع اليوم مع مساهميها ودائنيها الرئيسيين، البيع المحتمل لنشاط إدارة الاستثمارات في المجموعة فضلا عن عملية إعادة الهيكلة التي تنفذها الشركة المضطربة حاليا.
وكانت مجموعة أبراج قد أعلنت أن الاجتماع سيضم حملة الأسهم والمقرضين وأطراف أخرى تمت دعوتها بناء على اهتمامها بخطط إعادة هيكلة (أبراج القابضة) على وجه التحديد، وممثلين عن شركات المجموعة بشكل عام.
وعلى حد تعبير “أبراج”، كان الغرض من الاجتماع “الحفاظ على حوار بنّاء مع دائني المجموعة وإحراز المزيد من التقدم المنظم لصالح جميع أصحاب المصلحة والتوصل إلى حل توافقي لجميع القضايا العالقة”.
ورفض متحدث باسم الشركة تحديد المشاركين في الاجتماع، لكنه قال إن جميع دائني المجموعة حضروا.
وطبقاً لبيان الشركة السابق، كان من المقرر أن يحضر الاجتماع الإدارة العليا للمجموعة، بما في ذلك الرئيس المؤسس عارف نقفي ومستشاري الشركة، لإفادة المساهمين بشأن التطورات التي تشهدها المفاوضات مع مشترين محتملين لشركة أبراج لإدارة الاستثمار.
وبحسب تقرير لبلومبرج، كانت أبراج قد أبلغت دائنيها في اجتماع سابق، إن بيع شركة إدارة الصناديق فضلا عن حصص المجموعة في شركات مختلفة مثل شركة المرافق الباكستانية ” K-electric” ستكون من بين الإجراءات التي ستساعدها على حل مشاكل السيولة المحتملة.
لكن شركة “كولوني نورث ستار” الأمريكية المتخصصة في إدارة الاستثمارات، أوقفت (بحسب بلومبرج) محادثاتها مع “ابراج” لشراء حصة أغلبية في وحدتها لإدارة الصناديق، عقب إجراءات تدقيق ومراجعة سجلات الشركة.
ولا تزال شركة “سيربيروس كابيتال مانجمنت” الأمريكية لإدارة الأصول، تجري عمليات التدقيق والمرجعة في ذات الصفقة.
وتعاني “أبراج” وهي أكبر شركة استحواذات في الشرق الأوسط كانت في ذروتها تدير أصولا بأكثر من 13.6 مليار دولار، من مزاعم إساءة استخدام أموال في إحدى صناديق الاستثمار في الرعاية الصحية، بعد أن حصلت على رؤوس أموال من عدة مستثمرين بينهم مؤسسة “بيل وميليندا جيتس” ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومجموعة شركات CDC في بريطانيا ومجموعة Proparco في فرنسا.
وزعمت صحيفتي “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” في فبراير الماضي، أن بعض المستثمرين الـ 24 في صندوق AGHF الذي أسسته “أبراج” للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة بقيمة مليار دولار، قد استعانوا بمحاسبين متخصصين للتحقيق في مصير الأموال المستثمرة في الصندوق.
وقد رفضت أبراج في ذلك الوقت التقارير بأنها “غير دقيقة ومضللة” وقالت إن رأس المال غير المستخدم في AGHF أعيد في ديسمبر بعد مناقشات مع المستثمرين.
وفي 8 فبراير، قالت الشركة إن مراجعة مكتب KPMG المحاسبي لتمويل الصندوق، لم تجد أي دليل على سوء استخدام الأموال وأن جميع المدفوعات والإيصالات صحيحة.
لكن ادعاءات سوء استخدام الأموال تكاثرت على الشركة التي أسسها نقفي في عام 2002، وهي الآن تقوم بإعادة تنظيم هيكلها، وقد أعادت رؤوس أموال إلى صندوق عالمي جديد، وأرجأت طرحاً أولياً أو بيعاً عاماً لنشاط مستشفياتها في شمال أفريقيا، وتخلصت من حوالي 15 % من إجمالي موظفيها.
وكجزء من جهود إعادة التنظيم ، تنازل نقفي عن السيطرة على وحدة إدارة الصناديق في فبراير الماضي، وقررت الشركة تعليق الإعلان عن رأس مالها مؤقتا، ما لم تكن هناك صفقات نهائية، دون تحديد مدة التعليق. وتدين الشركة بنحو مليار دولار من القروض للدائنين وفقا لتقرير لرويترز.
وتعد بنوك دبي المشرق ونور والبنك التجاري في دبي وسوسيتيه جنرال من بين الدائنين الرئيسيين للشركة، فيما يخضع المشرق لأكبر نسبة انكشاف، وفقاً لتقارير إعلامية.
وتقدم شركة “هوليهان لوكي” الأمريكية المشورة لمجموعة أبراج حول ديونها وبيع شركتها لإدارة الاستثمار.
وقالت أبراج في بيانها إن الرئيسين التنفيذيين لوحدة إدارة الاستثمار عمر لودحي وسيلكوك أوغلو يحضران الاجتماع لتقديم وجهات نظرهما حول الوضع الحالي لعملية البيع.