وزير المالية: تدشين نافذة واحدة للتجارة الخارجية ضمن خطة تطوير مصلحة الجمارك

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، خطة تطوير مصلحة الجمارك.

وعرض محمد معيط، وزير المالية، الملامح الرئيسية لخطة التطوير، مؤكدًا أنها تهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة، خاصة في مجال تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع.

وأشار إلى أن تطوير مصلحة الجمارك يشمل: تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، التي تهدف لتحقيق أثر إيجابي على أداء منظومة التجارة، وتساهم في دفع ترتيب مصر على مؤشر “أداء الخدمات اللوجستية” وغيره من مؤشرات التجارة الدولية.

وأوضح معيط أن النافذة الواحدة عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.

ونبَّه إلى أن خطة التطوير شملت إعداد التعريفة الجمركية الجديدة، بالتنسيق بين مختلف الجهات، وفق أحدث إصدارات منظمة الجمارك العالمية 2017، مؤكدًا أن التعريفة الجديدة تتوافق مع التزامات مصر في منظمة الجمارك العالمية وتعد رسالة إيجابية حول الاستقرار الاقتصادي بالدولة والمناخ الجاذب للاستثمار.

وأضاف وزير المالية أنها حرصت على إزالة بعض التشوهات الجمركية وحل مشاكل التطبيق، لافتًا إلى أن مشروع قانون الجمارك الجاري إعداده يتضمن جميع الأحكام المرتبطة بتنظيم عمل مصلحة الجمارك، وكذا أحكام الضريبة الجمركية، والإعفاءات والاجراءات الجمركية، والعقوبات المتعلقة بالقانون.

كما أشار معيط إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الأجهزة المتكاملة لتشغيل منظومة الفحص بالأشعة، لافتًا إلى توافر 87 جهازًا بالمنافذ حاليًا، وجرى التعاقد على 100 جهاز آخر خلال العام الجاري، ومن المقرر إضافة 46 جهازًا في عام 2019/ 2020.

وتابع: كما جارٍ تدبير الاحتياجات العاجلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات من أجهزة ووسائل ربط الكتروني للمنافذ كافة، واستكمال تدبير التقنيات الحديثة المتمثلة في كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع، ومنظومة الأقفال الإلكترونية الذكية.

وأضاف وزير المالية أنه جار التنسيق وصياغة خطط مكافحة التهريب الجمركي بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، كما جارٍ هيكلة وحدة الرقابة الداخلية وتطوير نظم الرقابة الداخلية لضبط العمل الجمركي، بالإضافة إلى إنشاء وتفعيل منظومة إدارة المخاطر بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وتابع: كما جارٍ العمل على تنفيذ برامج للتدريب لرفع كفاءة العاملين من خلال تطوير المعهد القومي للتدريب لضمان خطط التدريب المستمر، والتحديث المستمر للمحتوى العلمي لمواكبة التطور، مع انشاء منصة للتدريب عن بعد.