خطط المصدرين بعد اتفاقيات تسوية المتأخرات

فاروق يوسف _ أبرمت وزارتا التجارة والصناعة والمالية 77 اتفاقية تسوية مع المصدرين منذ ديسمبر الماضي، وفق ما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وذلك وفق برنامج رد المتأخرات الذي أطلقته الحكومة قبل نهاية العام الماضي، الأمر الذي دعانا للتعرف على تبعات ذلك على القطاعات التصديرية، ورصد المتطلبات الرئيسية للمصدرين بالتزامن مع تسوية المتأخرات.

وأكد المصدرون في تصريحات لجريدة «حابي» أن أبرز مطالبهم تتمثل في تسريع وتيرة التسويات وصرف المتأخرات خلال فترات متقاربة، وذلك حتى يتسنى لهم تنفيذ خططهم التوسعية، مشيرين إلى أن التزام الحكومة بالجدول الزمني المتفق عليه لصرف المتأخرات سيكون له كبير الأثر في تحقيق طفرات في معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة.

وفي ديسمبر الماضي كانت أولى اتفاقيات التسوية التي تم توقيعها مع 9 شركات، حيث تم بموجبها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل شركة في ديسمبر، و20% أخرى خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، والباقي على 3 سنوات لاحقة.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، حينها لبوابة حابي جورنال، إن إجمالي قيمة اتفاقات تسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة التسع، تبلغ 1.4 مليار جنيه.

وقبل نهاية ديسمبر أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن إجمالي المستحقات التي قام صندوق تنمية الصادرات بصرفها للشركات المصدرة فى إطار مبادرة تحفيز الاستثمار بلغت 291 مليون جنيه لنحو 12 شركة مصدرة، مما يعني تسوية مستحقات 3 شركات أخرى.

وفي 3 فبراير الجاري وقَّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 31 شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأمس السبت وقَّعت وزارتا المالية والتجارة والصناعة، مع ممثلي 34 شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النهوض بقطاع الصناعة وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن مبادرة تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، تتزامن مع مبادرات أخرى أطلقتها الحكومة؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية بما يُسهم فى زيادة حجم الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذي يُساعد في استدامة النمو الغني بالوظائف، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الجهود المبذولة من جانب وزارتي التجارة والصناعة، والمالية لتسوية مستحقات المصدرين تعكس جدية والتزام الحكومة بمساندة قطاع التصدير، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في آليات سداد هذه المستحقات خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على صرف 10% إضافية من المتأخرات الخاصة بالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، الأمر الذي يُسهم في دعم الصناعة وزيادة القدرات الإنتاجية وحجم الصادرات.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تطويرًا كبيرًا في آليات سداد هذه المستحقات خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على صرف 10% إضافية من المتأخرات الخاصة بالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، الأمر الذي يُسهم في دعم الصناعة وزيادة القدرات الإنتاجية وحجم الصادرات، وفيما يلي نرصد خطط بعض المصدرين بعد اتفاقيات التسوية التي تم إبرامها.

مجدي طلبة: 300 مليون جنيه مستحقات تم صرفها لشركات صغيرة ومتوسطة بالقطاع

عمرو أبو فريخة: 10% زيادة مستهدفة في صادرات الصناعات الهندسية

هاني برزي: مستحقات شركات الصناعات الغذائية انخفضت إلى 3 مليارات جنيه

وليد جمال الدين: 20 شركة مصدرة لمواد البناء والحراريات تقدمت بطلبات لعمل مقاصة مع مصلحة الضرائب

خالد أبو المكارم: مستحقات المصدرين ستنخفض إلى 10 مليارات بنهاية العام الجاري