خلال مائدة ثينك كوميرشال: الشركات تعرض على الحكومة خطة التكامل العمراني

بكر بهجت وفاروق يوسف _ تغيرت احتياجات ومتطلبات السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات مشتركة من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان وشركات القطاع الخاص، حيث تخطت السوق أزمات نقص الأراضي والمرافق وندرة الأراضي إلى وفرتها، ومعها تحولت مطالب المستثمرين من توفير الأراضي إلى ضبط أسعارها والآليات الخاصة بإتاحتها.

وعلى مدار الأشهر الماضية شهدت اللقاءات والمؤتمرات التي تجمع المطورين بمسؤولي الحكومة العديد من المناقشات حول كيفية تحقيق التكامل بين الجانبين بما يضمن استمرار النهضة العمرانية وإقامة المزيد من المشروعات، وهو ما أظهرته المناقشات التي شهدتها المائدة المستديرة «ثينك كوميرشال» التي أقيمت الأسبوع الماضي برعاية جريدة «حابي».

وشهدت مناقشات المائدة التي عقدت على جلستين دور الحكومة والمطورين، في عملية التنمية وآليات إتاحة الأراضي، مع عرض العديد من التجارب للمطور العام، والتي أكد خلالها المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الوزارة لا تتوانى عن توفير احتياجات القطاع العقاري سواء ما يتعلق بالأراضي أو الإجراءات، وهو ما ظهر واضحًا في الآليات التي تتبعها الوزارة وما أحدثته من نمو كبير في المعدلات.

ولفت إلى أن الوزارة لم تعد تتلقى شكاوى بنقص في الأراضي على سبيل المثال مثلما كان يحدث في السابق، بل إن هناك وفرة حاليًا في مختلف المناطق التي عليها طلب استثماري، إلى جانب المدن والمناطق الأخرى التي تستهدف الحكومة تنميتها.

أضاف أن تحركات الوزارة والمستثمرين تأتي بالتزامن مع النمو المتزايد في الطلب على العقارات نتيجة الزيادة السكانية التي تصل إلى نحو 3% سنويًّا أي حوالي 3 ملايين مواطن ما يدعم نمو الطلب بصورة دورية، خاصة مع متطلبات الأجيال الجديدة والمتزايدة من الشرائح العمرية التي تبدأ من 30 إلى 40 عامًا.

وعن الهدوء الذي تمر به السوق قال عباس إن ذلك يقتصر على الطلب في بعض الأحيان، إلا أن السمة الغالبة على السوق هي النشاط، بل إن الطلب على العقارات يتجاوز الوحدات السكنية ليمتد إلى النشاط التجاري والإداري والطبي والتعليمي والترفيهي وكل أنواع العقارات تشهد طلبًا، وهو ما ساعد على ارتفاع معدلات الطلب على الأراضي مع زيادة حجم الإقبال من الشركات الأجنبية، وخاصة عبر آلية التخصيص بالأمر المباشر.

ووفق ما نشرته جريدة «حابي» قبل أسبوعين، بلغت قيمة المقدمات التي دفعتها الشركات الأجنبية لهيئة المجتمعات العمرانية في مقابل الحصول على أراضٍ بآلية التخصيص بالأمر المباشر نحو 1.1 مليار جنيه، تمثل 10% من قيمة الأراضي الخاصة بعدد 25 طلبًا، ويصل إجمالي قيمة الأراضي التي سددت الشركات 10% من قيمتها 11.865 مليار جنيه، موزعة على 9.9 مليار جنيه قيمة أراضٍ سيتم سداد أقساطها بالجنيه، و125.36 مليون دولار لأراضٍ ستدفع مستحقاتها بالدولار، وتقدر مساحة الأراضي التي تم دفع 10% من قيمتها بنحو 1123 فدان، متمثلة في 25 طلبًا.

ولفت عباس إلى أن آلية التخصيص الفوري للأراضي التي دشنتها هيئة المجتمعات العمرانية تشهد إقبالًا متزايدًا من الشركات العقارية وتم بيع مساحات كبيرة من الأراضي، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية أدخل تعديلات في اجتماعه الأخير على آلية التخصيص الفوري لتكون أكثر شفافية وفقًا لقياس المردود منها والذي تم بالتواصل المستمر مع المطورين.

وانعقدت النسخة الثالثة من «ثنك كوميرشال» تحت عنوان «نحو سوق عقاري أكثر ابتكارًا وتنافسية وفي السطور القادمة تعرض جريدة «حابي» أبرز المحاور التي تمت مناقشتها والمقترحات التي عرضها مسؤولو الشركات بما يحقق خطتهم الرامية إلى التكامل بين الطرفين.

اشتراطات المطورين لتحقيق انطلاقة جديدة بالسوق

تجربة المطور العام تحت المجهر