وزيرة التخطيط: نتوقع تعافي نمو الاقتصاد المصري بالنصف الثاني من العام المالي القادم

محمود علي _ أكدت لدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جميع مؤشرات الاقتصاد القومي المصري كانت في أفضل حالاتها في النصف الأول من العام المالي الحالي فيما يخص معدلات النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم وإيرادات السياحة.

اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

وأضافت خلال المؤتمر الذي عقدته صباح اليوم بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بلغ 5.6% في النصف الأول مقارنة بنحو 5.4% في نفس فترة المقارنة من العام 2018/2019 كما ارتفع معدل الاستثمار ليصل إلي 18.5% في النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بحوالي 16.9% فضلًا عن زيادة في نسبة المشتغلين لنسبة 26.6% وتحقيق 8% معدل بطالة.

وتابعت السعيد قائلة :”نتوقع قدر من التعافي في معدلات النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام المالي القادم من يناير”.

ونوهت أن الدولة المصرية قامت منذ بداية الأزمة في فبراير بوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة في حال وصولها لمصر تضمنت ثلاثة سيناريوهات الأول باحتمالية انتهاء الأزمة في يونيه بنهاية العام المالي الحالي 2019/2020 وذلك باحتمالية بلغت 20% والسيناريو الثاني باحتواء الأزمة في الربع الثالث من العام 2020 شهر سبتمبر باحتمالية 50% والسيناريو الثالث باحتواء الأزمة بنهاية ديسمبر 2020 بنسبة احتمالية تبلغ 30%.

وحول التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري، أوضحت السعيد أن مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل”يو” نظراً لامتداد الازمة لأغلب دول العالم وفي كافة القطاعات متابعه أنه بالرغم من شدة الأزمة الحالية إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصًاَ يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة حيث يُعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.

وأضافت السعيد أن بعض القطاعات لديها المرونة والقدرة على احتمال الأزمة الحالية مثل قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يستلزم تقديم قدر من المساندة، متابعه أنه في حالة التعافي فإن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافي سوف يكون بطيء في معظم القطاعات متابعه أن هناك قطاعات سوف تتأثر تأثراً شديداً بالأزمة مثل قطاع السياحة والصناعة.

وحول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية لفتت السعيد إلى قيام الدولة بدعم النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، وتقديم إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسية المتضررة كقطاعات الصحة، الصناعة، السياحة فضلًا عن اتخاذ عددًا من الإجراءات مصرفية لتيسير المعاملات والحصول على الخدمات البنكية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الدولة استطاعت توفير سياسات مالية ونقديه تحفيزية خلال تلك الفترة فضلًا عن مبادرات البنك المركزي، وتابعت السعيد أنه لدينا فرصه جيدة جدًا في قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات وخصوصا مع نسبة السكان الكبيرة من الشباب بما يمثل فرصة في رفعة تكنولوجية.

وحول مساندة الفئات المتضررة لفتت السعيد إلى توجيهات سيادة الرئيس بتوجيه منحة خاصة للعمال المتضررين، موضحة أن العمالة التي قد تتعرض للخطر في مصر من الذين يعملون لحسابهم الخاص ومنهم حوالي 800 إلى 900 الف عامل في قطاعات السياحة ومن قطاع النقل كذلك النقل متابعة أن اليوم بدء صرف تلك المنحة بشكل لائق وسيحصل العاملين علي كارت لأول مره للدخول في منظومة الشمول المالي لافته إلى الجهد المبذول لتجميع قاعدة البيانات الخاصة بتلك العمالة وتقيدها لحصر من يستحق.