فرص تثبيت أسعار الفائدة أكبر .. والخفض غير مستبعد

التضخم يداعب مستهدف المركزي بين 6 و12%

aiBANK

فهد حسين _ توقع المحللون أن تدور معدلات التضخم حتى نهاية عام 2020 بين 5 و6% على أن تأتي بين 6 و7% خلال العام المقبل.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank
منصف مرسي: الظروف الخارجية تهدد استقرار البورصة حتى نهاية العام
منصف مرسي الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي أي كابيتال

وقال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي أي كابيتال، إن البنك المركزي يستهدف معدل تضخم بين 6 و12% في الوقت الذي تشير فيه تقارير النقد الدولي إلى معدلات تضخم مقبولة بين 4 و14%، وأن خفض الفائدة الأخير بواقع 50 نقطة أساس جاء بعد تسجيل معدلات تضخم أقل من مستهدفات المركزي وصندوق النقد.

وأضاف مرسي، أن تغير معدل التضخم ليسجل 4.5% في أكتوبر جاء أقل من مستهدف المركزي وصندوق النقد، إلا أن فرص تثبيت الفائدة ما زالت أكبر منها للخفض، لا سيما وسط حالة الترقب لموجة ثانية من كورونا وما يتبعها من تداعيات.

وأوضح مرسي، أن البنك المركزي قد يبقي على مستويات الفائدة عند مستوياتها الحالية لاستخدامها كأداة للتعامل مع التداعيات المرتقبة للموجة الثانية من كورونا والتي أصابت العديد من البلدان من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأضاف أنه من المتوقع تسجيل التضخم نحو 6% خلال الربع الرابع من العام الجاري، على أن يكون بين 6 و7% خلال العام المقبل.

محمد أبو باشا: الإعلان عن لقاح فعال لم يبدد غموض المدى المتوسط
محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس

من جانبه توقع محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي لدى هيرميس، أن تأتي قراءة التضخم في حدود 5% حتى نهاية العام الجاري.

واستبعد أبو باشا، أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار تغيرًا كبيرًا حتى نهاية 2020، وسط المستويات المريحة بالنسبة للتدفقات الدولارية.

فاروس: قراءة التضخم لشهر أكتوبر ترجح خفض الفائدة 50 نقطة أساس
رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة

في نفس السياق، قالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث لدى فاروس، إن بيانات التضخم لشهر أكتوبر جاءت متماشية مع توقعات فاروس عند 1.8% في الحضر 1.8% على أساس شهري و4.5% على أساس سنوي.

وأشارت إلى ارتفاع معدل التضخم العام في أكتوبر الماضي لأعلى مستوياته في سنتين بعدما وصل إلى 2.3% شهريًّا و4.6% سنويًّا، والتي تخطت توقعات فاروس البالغة 1.0% شهريًّا و3.9% سنويًّا.

وتوقعت السويفي، أن يصل متوسط التضخم العام إلى 5.0% بنهاية العام الحالي وفي العام المالي 2020-2021.

ورجحت رئيس قسم البحوث لدى فاروس، استقرار سعر صرف الجنيه المصري في نطاق عرضي بين 15.50 و16 جنيهًا حتى بداية العام المقبل على حسب تدفقات المصادر الدولارية.

منى بدير: الاستثمارات الحكومية داعم قوي للمعدلات وسط تداعيات كورونا
منى بدير محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار «برايم»

وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي لدى برايم، إن المعطيات الخاصة باتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة أكثر منها بالنسبة للخفض، لا سيما وأن التضخم يسجل مستويات أقل من الحد الأدنى المستهدف من قبل البنك المركزي.

وأوضحت بدير أن تراجع معدلات التضخم لآخر شهرين عن الحد الأدنى المستهدف من قبل البنك المركزي سيتطلب تبريرًا لصندوق النقد الدولي خلال المراجعة الخاصة باتفاق الاستعداد الائتماني في الاجتماع الذي سيكون على مستوى الخبراء بشأن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من التسهيل الائتماني المتفق عليه بقيمة 1.5 مليار دولار بحلول ديسمبر أو مطلع يناير 2021.

ورجحت بدير استقرار أسعار صرف الجنيه أمام الدولار في نطاق 15.50 و16 جنيه حتى نهاية العام، مع استمرار التحسن في التدفقات الدولارية لا سيما وأن تحويلات المصريين في الخارج تسجل مستويات قياسية فضلًا عن التعافي المتواضع لقطاع السياحة وتدفقات الأجانب في أدوات الدين التي سجلت نحو 21 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر الماضي.

تأثير ضعيف للإعلان عن لقاح كورونا على تسعير العائد

وبالنسبة لتأثير الإعلان عن لقاح فعال ضد كورونا على تسعير الفائدة، رأى منصف مرسي، محلل الاقتصاد الكلي لدى سي آي كابيتال، أنه بدد حالة القلق والترقب لدى البنوك المركزية ولو قليلًا، الأمر الذي قد يدعم اتجاه المركزي المصري لخفض جديد لمعدلات الفائدة في حدود 50 نقطة أساس.

في حين، قال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي لدى هيرميس، إنه بغض النظر عن التأثير الإيجابي للتوصل للقاح في الأيام القليلة القادمة على مستوى الأسواق، إلا أنه ما زال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تبدد غموض الرؤية ولو على المستوى المتوسط من حيث إمكانية إتاحة اللقاح لدول العالم والمدى الزمني لذلك وتكلفة اللقاح ومدة استمرار فعاليته لمن يتم تطعيمه به.

ووصف الارتفاعات التي شهدتها أسواق المال العالمية وأسعار النفط والدولار مقابل غيره من العملات الأخرى بأنها استجابة لحظية لن تدوم طويلًا لحين الإجابة عن التساؤلات التي ذكرها.

وأشارت السويفي إلى أن اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة وسط تلك المعطيات قد يأتي كإجراء استباقي للموجة الثانية لكورونا لدعم الشركات في مواجهة التداعيات السلبية المرتقبة لتلك الموجة.

اضغط لتحميل العدد الثالث والسبعون من نشرة حابي

ونوهت بأن المركزي قد يرجئ خطوة الخفض إلى مطلع العام المقبل مستندًا إلى سببين أولهما التروي لحين استقرار التدفقات الدولارية، والثاني ارتفاع قراءة التضخم خلال نوفمبر والسعي للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر