بيان مشترك من النيابة العامة في مصر وروما عن واقعة مقتل ريجيني

aiBANK

حابي – أصدرت النيابة العامة المصرية والنيابة الجمهورية بروما بيانا مشتركا حول آخر تطورات التحقيق في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

E-Bank

وأشار البيان إلى أنه في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين «النيابة العامة المصرية» و«نيابة الجمهورية بروما» على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، وآخرها اجتماع فريقي التحقيق بالنيابتين يومي الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي بالقاهرة، والخامس من شهر نوفمبر الجاري بروما، حيث قَدم كل فريق لِلآخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة، وبعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من «النائب العام المصري»، و«النائب العام الجمهوري برُوما»؛ توصلا إلى النتائج الآتية:

أولًا: تعلن «نيابة الجمهورية بروما» عن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد منتمِية لأجْهزة أمنية بتصرفَات فردية منهم، دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكوميّة مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قَاضي التحقيقات الأَولية في روما لتقييمه واتخَاذ الإجراءات القضائية بشأنه.

وإن «النيابة العامة المصرية» رغم إحاطتها وتقدير الإجراءات القانونية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده؛ إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي ستتخذها «نيابة الجمهورية بروما».

ثانية: تعلن النيابة العامة المصرية أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بال إكراه، حيث عُثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك، كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب؛ منهم «إيطالي الجنسية» خلاف الطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم- على غير الحقيقة- إلى جهة امنية مصرية، مشيرة إلى أنها ستتضرف في تلك الواقعة على هَذَا النَّحْوِ.

ثالثا: تؤكد النيابة العامة المصرية أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتتفهم نيابة الجمهورية بروما قرار النيابة العامة المصرية.

وأخيرا، أبدى الطرفان التزامهما باستمرار التعاون القضائي بينهما وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة، وتؤكد النيابتان أن التعاون القضائي بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في المجالات القضائية كافة.

اضغط لتحميل العدد الثاني والثمانون من نشرة حابي

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي

الرابط المختصر