وزير التموين يطلق مشروع رفع كفاءة منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح

حابي – أطلق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المشروع القومي لتنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح التموينية (المستورد – المحلي) بدءا من وصول القمح المستورد بالموانئ، وكميات الأقماح المحلية الموردة اختياريا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية مرورا بالإجراءات التي يتم اتباعها، والذي يتطلب الأمر تطويرها وضبط أدائها بما يواكب التطور المتلاحق في استراتيجية الدولة والذي يعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتطوير منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وشهد كل من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي مراسم التوقيع بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة ACMI (أكمي) بتكنولوجيا IBM (أي بي إم) العالمية، وذلك بهدف رفع كفاءة منظومة إدارة ومراقبة عمليات تداول الاقماح وضمان حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشروع يأتي في إطار دعم التحول الرقمي في مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن النظام الجديد يشمل كل مراكز تخزين الأقماح في مصر.

ونوه المصيلحي الى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لحوكمة منظومة تداول الأقماح المحلية والمستوردة وتحسين بيئة العمل والارتقاء بالقوى البشرية، باعتبار ذلك من أفضل الطرق لإحكام الرقابة.

وأضاف الوزير أن تحديث وميكنة المنظومة أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو رفع كفاءة التداول وكشف أي تعطل في المراحل اللوجيستية وصولا إلى الرغيف المدعم.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر الثنائيين تعتبر أحد أهم آليات تمويل التنمية، وأنها تأتي كوسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية.

وأشارت إلى أنه من بين المشروعات التي تم الاتفاق عليها ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي: مشروع تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح ومشروع إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح، بإجمالي 405 ملايين جنيه تقريبًا.

ولفتت المشاط إلى أن هذين المشروعين يعززان الطاقة التخزينية للقمح ويوفران 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحققان الأمن الغذائي، وهو ما يعكس استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

ومن ناحيته، أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن العائد من تطبيق المنظومة هو التحول إلى منظومة استباقية ومخططة وتعتمد على العنصر البشري المدرب تدريبا جيدا، بما يصب في منهجية الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد على إدارة العمليات والتكامل والخدمات ومؤشرات قياس الأداء ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

اضغط لتحميل العدد الرابع والثمانون من نشرة حابي

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي