التخطيط: 500 مليار جنيه استثمارات النقل والمياه والصرف والكهرباء خلال 3 سنوات

حابي – قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ما أنجزته الوزارة في السنوات الماضية من جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية كافة من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ جاء في إطار بيئة محلية وإقليمية ودولية شهدت ولا تزال العديد من التحديات، والتي لم يكن هناك سبيل في مواجهتها سوى العمل الجاد والمتواصل، متابعة أن ذلك العمل يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل.

وأضافت السعيد، أمام مجلس النواب، أن تلك الرؤية شملت العديد من المحاور والأهداف الاستراتيجية في مجالات عدة تضمنت إدارة الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة الانفاق العام، وتنويع مصادر التمويل التنموي وتنمية أصول الدولة ومواردها.

وتابعت: فضلًا عن تهيئة قواعد البيانات اللازمة لصنع القرار والتخطيط التنموي المبني على الأدلة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتطوير المؤسسي، والتدريب وبناء القدرات لتمكين الشباب والمرأة المصرية في إطار هدف أعم واشمل؛ وهو الاستثمار في البشر الذي يأتي في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت السعيد حرص الوزارة علي المشاركة بجهود فاعلة في خطة الدولة لمواجهة ازمة جائحة كوفيد 19 والتي طالت اقتصادات العالم كافة بتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

وأشارت إلى أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويات عمل الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال التركيز على القطاعات الـمحفزة للنمو الاقتصادي، وتلك التي توفر فرص العمل اللائق والـمنتج، واستهداف القرى الاكثر احتياجا، ومعالجة بعض القضايا المهمة.

وأضافت السعيد أن ذلك نتج عنه البدء في تنفيذ عديدٍ من الـمبادرات التنموية كمبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، و في مجال الصحة مبادرة مُضاعفة أسرّة الرعاية الـمُركزة ونقاط الإسعاف.

وتابعت: بالإضافة إلى زيادة نسب حضّانات الاطفال، ومبادرة خفض كثافة الفصول في مجال التعليم، إلي جانب ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال إنشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إتاحة الجامعات الأهلية.

وتحدثت السعيد حول المبادرات والمشروعات التنموية الأخرى مشيرة إلي المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع كأحد المشروعات كثيفة العمالة، وذات الأثر الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي الإيجابي.

وأكدت حرص وزارة التخطيط على توجيه الاستثمارات العامة نحو تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات “النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء”، وذلك لأثرها الجوهري على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وأوضحت أن الاستثمارات العامة الموجهة لتلك القطاعات خلال آخر ثلاث سنوات (18-2021) بلغت حوالي 500 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 20% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، لتشكل نسبة 32% من الاستثمارات العامة.

ولفتت السعيد إلي الناتج من تلك الاستثمارات، خلال عامي 18/2019 و19/2020 متمثلًا في الانتهاء من تنفيذ 416 مشروع، في قطاع الكهرباء، بتكلفة 95.6 مليار جنيه، و689 مشروع في قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه، نتج عنها وصول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 96% في المدن وحوالي 37.5% في القرى.

إضافة إلي 145 مشروع في قطاع النقل بتكلفة 33.2 مليار جنيه، 37 مشروعاً في قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، فضلًا عن 458 مشروعاً، في قطاع الموارد المائية والري بتكلفة 5.6 مليار جنيه، فضلاً عن 20 مشروعاً في قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه.

وأشارت السعيد إلي تحسن تنافسية مصر عالمياً في العديد من المؤشرات ليتحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالمياً عام 2019، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركز لتحتل المركز رقم 77 عالمياً.

وأضافت أن وزارة التخطيط راعت كذلك توجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان، خاصةً في قطاعات “الصحة والتعليم”، لتبلغ الاستثمارات العامة الموجهة لتلك القطاعات خلال آخر ثلاث سنوات (18-2021) حوالي 150 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 170% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، وتشكل نسبة 10% من الاستثمارات العامة.

وأوضحت السعيد أن عامي 18/2019 و19/2020 شهدا تنفيذ 1650 مشروع في قطاع التعليم قبل الجامعي، وبدء الدراسة في أربعة جامعات أهلية، واستهداف زيادة عددها ليصل إلى 15 جامعة أهلية، فضلًا عن إنشاء 9 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى محافظات الجمهورية، وإنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية، مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفيات بنسبة 87%، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 77%.

وأضافت السعيد أنه في إطار الحرص على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد في الأعوام الثلاثة الأخيرة (18-2021) نحو 104 مليارات جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 27%، مقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها.

وتابعت أن الأعوام الأخيرة شهدت كذلك زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% (مقارنة بعام 14/2015)، كما شهدت الأعوام من 17/2018 إلى 20/2021 تطورًا ملحوظًا في نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195% .

وأكدت السعيد، خلال كلمتها، أن الاستثمارات العامة لعبت دورا محفزا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحققت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الأخيرة حتى وصلت إلى 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيات فيروس كورونا، والتي أثرت سلباً على كل اقتصادات العالم.

وأوضحت أنه ورغم الأزمة استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو 3.6 % خلال (19/2020) لتكن مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائح.

معدل التضخم عند أدنى مستوى في 14 عاما

كما لفتت السعيد إلي انخفاض معدلات البطالة، رغم أزمة كورونا إلى 7.3% في الربع الأول من 20/2021 فضلًا عن تراجع معدل التضخّم والذي بلغ 5.7% في عام (19/2020)، وهو أدنى مستوى له في 14 عاما، كأحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.

كما أشارت السعيد إلي انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 ليبلغ 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2017/2018 كنتاج لجهود الدولة المصرية في السنوات الاخيرة، وتكثيف الاستثمارات العامة خصوصاً الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق.

وتابعت أن هذا التحسن يؤكد أنه مع السعي لتحقيق الاصلاح الاقتصادي كان هناك حرصاً من الدولة على التوزيع المتوازن للاستثمارات بالتزامن مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر.

كما أكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التحوّل إلى” التخطيط المبني على الأدلة”، وربط قواعد البيانات بعملية التخطيط.

ولفتت إلي اضطلاع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي تشرف عليه الوزارة، بتنفيذ نحو 26 دراسة ومسح وبحث ميداني في العامين الأخيرين من بينها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017 / 2018، 2019 / 2020، والتعداد الاقتصادي 2017 / 2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020، والتي تم الاعتماد عليها في صنع القرارات التخطيطية السليمة.

كما أشارت السعيد إلي ميكنة الأعمال الإحصائية كافة باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، موضحة أنه يجرى حالياً الإعداد لوضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي في مصر، بالتعاون مع مُختلف الـمُنظمات الدولية وشركاء العمل الإحصائي.

ولفتت السعيد إلي إنشاء وزارة التخطيط وحدتين لدراسات الاقتصاد الكلي والنمذجة، لوضع تقديرات وتوقّعات علمية لـمُؤشّرات الأداء الاقتصادي والسيناريوهات الدقيقة لها، وإعداد الدراسات التحليلية.

وفيما يخص ملف الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي في الدولة، والذي كانت تتولاه الوزارة حتى ديسمبر 2019، أكدت السعيد مساهمة الوزارة في مجهودات الدولة في هذا المجال وفقاً لعددٍ من المحاور تضمنت الإصلاح التشريعي ومراجعة القوانين المنظمة لأداء الوظيفة العامة وإصدار مدونة السلوك الوظيفي، والتطوير المؤسسي واستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة.

ميكنة 6603 جهة حكومية

إضافة إلي تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، حيث قامت الوزارة بميكنة 6603 جهة، في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مستهدفات “مصر الرقمية”.

وفي هذا السياق، نوهت السعيد عن تطوير الخدمات الحكومية بقطاع الصحة من خلال تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية 4700 مكتب صحة لتسجل بيانات المواليد والوفيات لحظياً، وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات.

وتابعت: حيث ربطت الوزارة المنظومة وأتاحت بيانات المواليد والوفيات لحظيًا للجهات الحكومية المستفيدة، فضلًا عن إتاحة المؤشرات التي تدعم متخذي القرار، بالإضافة إلى المؤشرات التي تشير إلى انخفاض أعداد الوفيات نتيجة للمبادرات الصحية وتطوير شبكة الطرق بالدولة، حيث جاء ضمن أهم المؤشرات انخفاض الوفيات بالأمراض المزمنة بنسبة 19% بين عامي 2018 و2020، وانخفاض الوفيات من الحوادث من بنسبة 30% في الفترة ذاتها.

وتابعت السعيد أن ذلك ساهم في تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة، لافتة إلي تطوير 30% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية من أصل 5400 مكتب، ومستهدف الانتهاء من ميكنة باقي المكاتب بنهاية 23/2024.

وأضافت أن جهود الوزارة تضمنت كذلك العمل على تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تطوير 255 مركز تكنولوجي على مستوى الدولة من 307 وحدة محلية تقدم 133 خدمة، إضافة إلي تطوير 8 دواوين عموم المحافظات حيث تقدم 88 خدمة، فضلًا عن تطوير 18 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية من إجمالي 22 مدينة تقدم 180 خدمة، إلي جانب إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات بعدد 43 خدمة.

ولفتت السعيد أيضًا إلي ربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية الذي ساهم في إصدار شهادة التسجيل بالمتغيرات المكانية من خلال منظومة خدمة المواطنين بالمحليات، وحصر مخالفات البناء من خلال منظومة التصوير الفضائي وإتاحتها للوحدات المحلية، إلى جانب البدء في إتاحة مراكز الخدمات المتنقلة (عربات خدمات متنقلة) والوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وأوضحت أنه حرصا من الوزارة على التعاون وتكامل الأدوار بين مختلف جهات الدولة، والبناء على ما تحقق من انجازات في ملف الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، تم تسليم الملفات السابقة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقب التعديل الوزاري في ديسمبر 2019، واحتفظت الوزارة بملف بناء القدرات، وقواعد البيانات المرتبطة بمنظومة التخطيط التنموي.

كما أشارت السعيد إلى أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه شركاء التنمية كافة من قطاع خاص ومجتمع مدني مع الحكومة.

وأكدت أن الوزارة تعمل بدورها مع جهات الدولة المصرية كافة وفقًا لخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأشارت إلي أن الوزارة تواصل الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية منها مُبادرة “حياة كريمة”، والتي بلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقترب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركز بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد