أحمد الخطيب: الرقابة المالية لم تتدخل في وضع حدود لسعر الفائدة.. والمتوسطات الحالية بين 18 و21%

باره عريان _ أكد أحمد الخطيب، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، أن أهمية ضوابط التسعير المسؤول لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنبع من ضرورة تنظيم وتأكيد وتعزيز الشفافية في التعامل مع العملاء، بما يضمن للعميل أن يكون على وعي كبير بسعر الفائدة الذي يدفعه للحصول على التمويل، وكذلك المصروفات التي يتحملها، وقيمة القسط الخاص به وبرنامج السداد الذي يسير وفقًا له، كما يجب إدارك ما قد يحدث في حال تم التأخر في السداد، منوهًا إلى حتمية التأكد من جميع هذه العوامل قبل منح التمويل للعميل.

ونوه الخطيب إلى أن الهيئة لم تتدخل في وضع حدود معينة لسعر الفائدة، بل قامت بوضع حد أقصى للمصروفات الإدارية التي يتحملها العميل، حيث اشترطت الهيئة ألا تزيد المصروفات بخلاف الفوائد التي يتحملها العميل للحصول على تمويل متناهي الصغر على 5%.

الإلزام بالإفصاح عن التسعير يرفع مستوى التنافسية في السوق

ولفت إلى أن بعض الشركات كانت تتقاضى من العميل في بند المصروفات الإدارية نسبًا تتخطى ما حددته الهيئة في هذا الإطار، وذلك بمعدلات تصل إلى 7% أو 10%، وهو ما كان يمثل عبئًا كبيرًا يثقل عاتق العميل بمصاريف إضافية فضلًا عن نسبة الفائدة التي يتحملها.

وأوضح أن هذه التكاليف الإضافية كانت أحيانًا يتم تحصيلها دون وعي من العميل بتفاصيلها مسبقًا قبل بدء العملية التمويلية. وأضاف أن الهيئة قامت أيضًا بتحديد غرامات تأخير السداد، حيث تم وضع حدود بألا تزيد على قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل الممنوح للعميل، لافتًا إلى أنه تم وضع ضوابط خاصة للمصروفات القضائية في حال تم اتخاذ إجراء قانوني ضد عميل متعمدًا عدم السداد، وأقرت الهيئة أن يتحمل العميل المصاريف القضائية الفعلية دون أي زيادة.

وأشار المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر إلى أن الإفصاح على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية عن معدلات الفائدة الثابتة والمتناقصة التي تُفرض على العميل، سيؤدي إلى زيادة التنافسية بين الشركات، كما سيضمن تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مبادئ حماية المتعاملين.

السعر يتحدد وفقًا لمصادر الأموال وتكلفتها والمصروفات والأعباء المباشرة وغير المباشرة

ونوه إلى أن قواعد التسعير لدى الشركات معروفة، وتتحدد وفقًا لمصادر أموال الشركة وتكلفة الأموال التي يتم الحصول عليها من البنوك لإعادة إقراضها للعملاء، إلى جانب حجم المصروفات والأعباء المباشرة وغير المباشرة، موضحًا أنه يتم أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار خلال عملية التسعير.

ونوه إلى أن القواعد والضوابط التي يتم الاسترشاد بها لتحديد سعر الفائدة على التمويلات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لم تتحدد بشكل قاطع، بل تمت إتاحتها وفقا للمنافسة في السوق، مشيرًا إلى أن متوسط معدلات الفائدة يتراوح بين 18و21%، وذلك بخلاف المصروفات الإدارية التي تم تحديدها بنسبة 5%.

وأكد الخطيب أن إعداد مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول على مستوى صناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشره على موقع الرقابة المالية الإلكتروني، من شأنه تنظيم السوق بشكل أكبر، وحماية المتعاملين مع جهات ومؤسسات التمويل.