صندوق أوبك يدرس إصدار سندات مالية مقابل مليار دولار

وكالات _ أكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية، دراسة إدارة الصندوق إصدار أول سندات مالية، خلال العام الجاري في الأسواق العالمية، بحد أقصى يصل إلى مليار دولار.

وأشار الخليفة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة شرم الشيخ إلى الحصول خلال العام الماضي على تصنيف ائتماني مرتفع، ما يُمكّن الصندوق من إصدار سندات بفائدة منخفضة، وسط انتظار استقرار الأسواق العالمية.

وأضاف أن القيمة المتوقعة لأول سندات يطرحها الصندوق قد تكون 300 مليون دولار أو 500 مليون دولار بحد أقصى مليار دولار، في ضوء خطط الصندوق لتنويع مصادر التمويل، مشيراً إلى أن الصندوق عين مديرين للطرح من دول عدة، لكنه لم يسمهم.

وأنشئ صندوق الأوبك للتنمية الدولية، عام 1976 لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والبلدان النامية، ويقع مقره في العاصمة النمساوية (فيينا)، يساهم في تمويل مشاريع التنمية ويدعم موازيين مدفوعات الدول النامية والقطاع الخاص، ولا يستفيد منه أعضاؤه على وجه التحديد، وفقًا للنظام الأساسي المؤسس للصندوق.

وأوضح الخليفة أن الصندوق تنموي يستهدف الدول غير الأعضاء، إذ أن الدول الأعضاء ممنوعة من الاستفادة من الصندوق، رغم أن هناك دولًا نامية منها، مؤكدًا تقديم الصندوق مساعدات تنموية في 125 دولة حول العالم، بتكلفة إجمالية مالية بلغت 190 مليار دولار منذ إنشائه.

وقال إن رأسمال صندوق الأوبك للتنمية الدولية، يبلغ حوالي 7.5 مليار دولار، ولا توجد حاجة لزيادة رأس المال حاليًا، أو زيادة اشتراكات الأعضاء.

وكشف عن المشروعات التي يحددها الصندوق، إن المشروعات التي يتم اختيارها تكون عادةً عالية المخاطر، وعادة ما ترفض البنوك التجارية تمويلها، لكن حرص الصندوق على التنمية يجعله يتحمل هذه المخاطر العالية، قائلاً “المؤسسات الإنمائية لا تنافس البنوك التجارية في تمويل المشاريع، فالمؤسسات الإنمائية أُسست لأخذ مخاطر عالية”.

وأضاف مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية “لا بد من ضمان استدامة العائد في المشروعات، وأن يكون المشروع قابلا على الأقل لدفع التمويل المقدم له فيما بعد، من أجل الاستدامة لفترة طويلة وعادة ما تكون هذه المشاريع طويلة الأجل”.

وأشار إلى سياسة الصندوق المتبعة خلال الـ3 سنوات الماضية، التي تعتمد على سرعة الاستجابة لطلبات الدول النامية، موضحًا أن حوالي 50 في المائة من التمويل المقدم من الصندوق في دول أفريقيا، بما في ذلك الدول العربية بالشمال الأفريقي، والسودان، إضافة إلى تمويل مقدم للدول العربية الأخرى، ومناطق الكاريبي وشرق أوروبا وآسيا.

وأكد أن الصندوق يستهدف قطاعات النقل والصحة والتعليم، والطاقة التي تعد من أهم القطاعات التي يعمل عليها الصندوق، إضافة إلى قطاعي الزراعة والمياه، مضيفًا “نعمل في دول أفريقية كثيرة، ومشاريع المياه لها عوائد تنموية عالية جداً مع مخاطر عالية أيضاً”.

وقال الخليفة في هذا الصدد إن إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها عام 2021 بلغت حوالي 1.8 مليار دولار، متوقعاً أن ترتفع إلى نحو ملياري دولار في 2022.

ولفت الخليفة إلى صرف أكثر من مليار دولار في القطاع الصحي والقطاعات المرتبطة به خلال فترة تفشي جائحة كورونا، إضافة إلى وجود أزمة جديدة تضرب معظم الدول خاصة النامية منها ويبدي الصندوق الاهتمام بها، قائلا “الآن دخلنا على أزمة أخرى، وهي أزمة الغذاء نتلقى طلبات كثيرة للمساعدة في القطاع الغذائي، في ضوء أزمة الغذاء الحالية، هي ليست بسبب تداعيات الحرب فقط، ولكن لأسباب متراكمة منها على سبيل المثال: التصحر، غير أن الحرب هي ما تسببت في زيادة تداعيات الأزمة”.

وأشار إلى العمل مع شركاء آخرين من مؤسسات إنمائية عربية ودولية، على إعداد حزمة من المساعدات للدول النامية لمساعداتها على تخطي آثار الأزمة الغذائية الحالية.

وذكر “بالتركيز على أهمية منتدى صندوق الأوبك للتنمية، المقرر انعقاده قبل نهاية الشهر الجاري، لمناقشة سبل تحويل قرارات وتوصيات الصندوق إلى التطبيق الفعلي، لتسريع النتائج والعوائد التنموية على الدول والمشروعات التي يعمل عليها الصندوق”.

ومن المقرر أن يحضر هذا المنتدى وزراء المالية من الدول الأعضاء والدول المستفيدة، والمسؤولين من المؤسسات التنموية العاملة مع الصندوق، إضافة إلى بعض مؤسسات القطاع الخاص.