في استطلاع حابي.. 43% يتفقون على استقرار سرعة وسهولة الحصول على التمويل غير المصرفي

فريق حابي _ رجح 43% من المشاركين في استبيان جريدة حابي عن أداء الاقتصاد المصري لعام 2024، أن تستقر سرعة وسهولة الحصول على التمويل غير المصرفي عند مستوياتها في الأعوام الماضية.

واتجه 31% من المشاركين في استطلاع حابي للعام الجاري، نحو السيناريو الأسوأ، وصوتوا لصعوبة الحصول على تمويلات غير مصرفية في الوقت الحالي، بسبب تخوف المستثمرين من بعض التحديات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية على الساحة حاليًا.

31 % للصعوبة.. 25% للزيادة

وأكدو أن الاتجاه الغالب حاليًا هو الاحتفاظ بالسيولة داخل قنوات ادخارية بعينها حتى تستقر الأوضاع، وتتجدد شهية المستثمرين في الاستثمار.

ورأى 25% من أصوات 100 مشارك من قادة مجتمع الأعمال، أن الحصول على تمويل من المصادر غير المصرفية سيصبح أسهل خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام الماضية، وستتجه التمويلات نحو الزيادة.

ومن ضمن الأسباب وراء تبني هذا السيناريو، التحديات الاقتصادية وارتفاع مستوى التضخم وزيادة معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لاحتواء الضغوط التضخمية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بداية الشهر الجاري، رفع سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 200 نقطة أساس.

ورفع المركزي سعر العائد لليلة واحدة إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض من مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

وأجرت اللجنة زيادتين في أسعار الفائدة خلال العام الماضي 2023 في اجتماعي مارس وأغسطس.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 29% في شهر يناير الماضي، مقابل 34.2% في ديسمبر 2023.

وامتنع صوت واحد عن المشاركة بالإجابة عن هذا السؤال، نظرًا لضبابية مصير الأحداث سواء الاقتصادية أو السياسية.

وكان 36 صوتًا من المشاركين في استبيان جريدة حابي لعام 2023 قد اتفقوا على سرعة وسهولة الحصول على التمويل غير المصرفي، بينما توقع 34 صوتًا استقرارها، في حين رجح 30 صوتًا أن تكون هناك صعوبة في سوق التمويل غير المصرفي خلال العام الجاري.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدر القرار رقم 1 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

ويقضي القرار بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصبح 242 ألف جنيه بدلًا من 220 ألف جنيه حاليًا، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور هذا القرار.

وبلغت قيمة أرصدة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 54 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، لعدد 3.8 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة التمويل الصادر في شهر نوفمبر 2023 فقط 7.4 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي قيمة إصدارات سوق المال ( أسهم + سندات) بنسبة 63.9%، خلال الفترة يناير – نوفمبر 2023، لتصل إلى 539.484 مليار جنيه، مقابل 392.071 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع إجمالي قيمة إصدارات الأسهم ( تأسيس + زيادة رأس المال، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الرقابة المالية، للأنشطة غير المصرفية، بنسبة 22.5% إلى 298.964 مليار جنيه، خلال الـ 11 شهرا المنتهية في نوفمبر الماضي، مقابل 243.979 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

الاتجاه الغالب هو الاحتفاظ بالسيولة داخل قنوات ادخارية لحين استقرار الأوضاع

وارتفع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 68.9% إلى 68.750 مليار جنيه خلال الفترة يناير – نوفمبر 2023، مقابل 40.713 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وفيما يخص إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي فقد ارتفع بنسبة 28% إلى 103.138 مليار جنيه، خلال الفترة يناير – نوفمبر 2023، مقابل 80.601 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

واستحوذت العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من عقود التأجير التمويلي بنسبة 86.16%، يليها سيارات النقل بنسبة 3.89%.

وسجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة مبلغ 38.479 مليار جنيه في الفترة يناير – نوفمبر 2023، مقابل 26.264 مليار جنيه بالفترة المناظرة، بارتفاع 46.5%.

وصعد حجم الأرصدة المدينة إلى 17.931 مليار جنيه، مقابل 13.241 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022.

وارتفعت الشركات المحلية (العملاء) بنسبة 13.8% إلى 601 شركة مقابل 528 شركة بنهاية نوفمبر 2022.

وبالنسبة لإجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات فقد تراجع بنسبة 32.3%، خلال الفترة يناير – نوفمبر 2023، ليصل إلى 8.487 مليار جنيه، مقابل 12.529 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري، بنسبة 25.3%، إلى 1.335 مليار جنيه، من بداية عام 2023 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 1.788 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وهبط عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 50.6% إلى 4.477 ألف عقد، خلال نفس الفترة مقابل 9.065 ألف عقد بالفترة المماثلة عام 2022.

وصعد إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 61.4%، إلى 43.321 مليار جنيه خلال 11 شهرا المنتهية في نوفمبر الماضي، مقابل 26.840 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع إجمالي عدد العملاء بنسبة 22.8% إلى 3.128 ألف عميل، في الفترة يناير – نوفمبر 2023، مقابل 2.546 ألف عميل بالفترة المقارنة.

واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 36.99%، خلال نفس الفترة، يليه الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 30.95% ثم التشطيبات والأجهزة المنزلية بنسبة 5.61%.

وخلال الشهر الماضي أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 249 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونص القرار على ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية في رأسمال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% من رأسمال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأسمال الشركة.

كما نص القرار على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25%.

وحدد القرار عددا من الاشتراطات الخاصة بالشركات العاملة في بعض الأنشطة المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين، حيث نص القرار على أن تكون نسبة مساهمة شركات التأمين وإعادة التأمين في رأس مال أي شركة راغبة في مزاولة نشاط التأمين لا تقل عن 25% من رأس المال، وتكون حاصلة على تصنيف ائتماني من إحدى جهات التصنيف الدولية.

وألزم القرار الشركات بالانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية، ويجوز للهيئة مدها لمدد أخرى بناء على مبررات تقبلها.

كما ألزم الشركات ببدء العمل في النشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز مدها بعد موافقة الهيئة في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة، وإلا اعتبر الترخيص لاغيًا.

هل تطابقت التوقعات مع الأداء الفعلي؟

وفقا لمعدلات النمو الكبيرة لمختلف أدوات التمويل غير المصرفي – باستثناء التمويل العقاري- يمكن التأكيد على أن سرعة وسهولة الحصول على التمويل شهدت تطورًا نوعيًا في العام الماضي، وعزز ذلك قرارات تنظيمية منها رفع حدود التمويل في عدد من الأنشطة منها التمويل متناهي الصغر. وهذه النتائج تتطابق مع توقعات استطلاع حابي في 2023.