وزير المالية: الاقتصادات الناشئة لا تتحمل عبء الديون المرتفع والصدمات المستمرة منذ 4 سنوات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن آفاق نمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط مازالت ضعيفة جدًا، رغم الانفراجة الاقتصادية المحتملة خلال الفترة المقبلة، على ضوء المخاطر المحتملة أيضًا، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية التى تضغط بشكل كبير على المساحات الضيقة المتاحة في موازنات الدول النامية والناشئة وتضغط بقسوة أيضًا علي «النظم الاجتماعية».
آفاق نمو الاقتصاد العالمي في المتوسط مازالت ضعيفة جدًا رغم «الانفراجة المحتملة»
وأوضح معيط أن تداعيات هذه الأزمات العالمية تتزايد بالبلدان النامية حيث إن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة «الضيق جدًا» لا يتحمل عبء الديون المرتفع والصدمات المستمرة منذ 4 سنوات، ومن ثم يصعب الوصول للاستقرار المالي مع تصاعد حالة «عدم التيقن» وهذا المشهد الجيوسياسي «المتقلب»؛ بما يتطلب تسهيل الحصول على التمويلات الميسرة، خاصة أن التغيرات المناخية تفرض أعباءً إضافية وتحتاج للمزيد من الجهود الدولية لتحقيق التعافي الأخضر.
يصعب على الاقتصادات الناشئة الوصول للاستقرار المالي مع تصاعد حالة «عدم اليقين» والمشهد الجيوسياسي «المتقلب»
وأشار الوزير، في جلسة «النمو والوظائف والتضخم والاستقرار المالي» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إلى أهمية إعادة بناء السياسات الدولية، لتلبية الاحتياجات والأهداف التنموية بالبلدان النامية.
يجب على البنوك متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية مراعاة ما تشهده الاقتصادات الناشئة من تحديات كبيرة
وأكد أنه يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية مراعاة ما تشهده الاقتصادات الناشئة من تحديات كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بحيث ينعكس ذلك فى تقديم التسهيلات التمويلية الإنمائية.
السياسات المالية لابد أن تلتقط رؤية أوسع لما يواجه الاقتصاد العالمي من مخاطر
وأوضح وزير المالية أن السياسات المالية لابد أن تلتقط رؤية أوسع لما يواجه الاقتصاد العالمي من مخاطر، بما يسهم فى امتلاك القدرة بشكل أكبر فى التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، اتصالاً بالآثار السلبية للأزمات العالمية التى تزايدت تعقيدًا مع تداعيات التوترات الجيوسياسية.
ولفت إلى أنه ينبغي على صناع السياسات مراعاة الآثار السلبية المحتملة على معدلات البطالة مع الاعتماد بشكل أكبر على «الذكاء الاصطناعي».
