رويترز _ أعلنت الهند أمس السبت، أنها ستواصل الانخراط مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق تجارة ثنائي، بعد أن فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 10% على الواردات القادمة من الدولة الواقعة في جنوب آسيا، في إطار إجراءات تجارية جديدة.
إدارة ترامب كشفت عن رسوما جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على السلع الواردة من 60 شريكاً تجارياً من بينهم الهند

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشفت، الجمعة، عن رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على السلع الواردة من 60 شريكاً تجارياً، من بينهم الهند، بدعوى أن هذه الدول لم تتخذ إجراءات كافية للحد من الواردات المصنّعة باستخدام العمل القسري، وفق رويترز.
وأوضحت وزارة التجارة الهندية في بيان، أن الرسوم الجديدة المفروضة على الهند تقل عن النسبة البالغة 12.5% التي كانت واشنطن قد اقترحتها في يونيو، كما أنها تستثني منتجات مثل الأدوية الجنسية، والهواتف الذكية، والصلب، والألومنيوم، وقطع غيار السيارات.
وأضافت الوزارة أن الهند لا تزال منخرطة في الحوار مع الولايات المتحدة، وستواصل المناقشات بشأن قضايا تخص قطاعات محددة، من بينها المنسوجات، في إطار المفاوضات الخاصة باتفاق تجارة ثنائي بين البلدين.
مفاوضات مستمرة بشأن اتفاق تجاري منذ العام الماضي
ويجري البلدان مفاوضات بشأن اتفاق تجاري منذ العام الماضي، في إطار سعيهما إلى تعميق العلاقات الاقتصادية ومعالجة القضايا العالقة المتعلقة بنفاذ السلع إلى الأسواق.
وقالت وزارة التجارة الهندية “تظل الحكومة ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق التجارة الثنائي بين الهند والولايات المتحدة”.
45 % من صادرات الهند إلى الولايات المتحدة ستبقى خارج نطاق الرسوم الجديدة
وأوضحت الوزارة أن نحو 45% من صادرات الهند إلى واشنطن ستبقى خارج نطاق الرسوم الجديدة بفضل الإعفاءات الممنوحة لبعض المنتجات، بينما ستخضع النسبة المتبقية، البالغة 55%، للرسم الجمركي الجديد البالغ 10%.
وتُفرض هذه الرسوم الجديدة بالإضافة إلى الرسوم الأمريكية القياسية المطبقة وفق مبدأ “الدولة الأولى بالرعاية”.
وكانت رويترز قد أفادت، الجمعة، بأن مصدري المنسوجات والملابس في الهند من المرجح أن يواجهوا وضعاً تنافسياً أقل مقارنة بعدد من منافسيهم في آسيا في ظل نظام الرسوم الجمركية الجديد.









