700 مليون جنيه احتياطي تطبيق معيار المحاسبة المصري لشركات التمويل العقاري والتأجير والتخصيم

رنا ممدوح  _ علمت نشرة حابي جورنال، أن الاحتياطي المرتقب تكوينة لمواجهة أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري لدى شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم فقط، يتراوح تقديريًّا في حدود 700 مليون جنيه.

طالع.. عاجل.. الرقابة المالية تمهد مهلة توفيق أوضاع الشركات مع شروط الطرح

كان الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار رقم 200 لسنة 2020، إثر موافقة مجلس إدارة الهيئة، وينص القرار على قيام شركات التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تزيد فيها الأهمية النسبية للمخاطر الائتمانية المتوقعة نتيجة مزاولة نشاطها التمويلي بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري ( 47).

يعادل الاحتياطي نسبة 1% من إجمالي الأصول، وذلك من صافي أرباح العام بعد احتجاز الضريبة عن العام المالي المنتهى في 31/12/ 2020 ، على أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم استخدامه إلا بعد موافقة الهيئة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية –والمتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9- اعتبارًا من الأول من شهر يناير 2021 بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء، ليظهر في أول مركز مالى لشركة التمويل في نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وتم إسناد مسؤولية متابعة ذلك الالتزام لمجالس إدارة الشركات للتحقق من التنفيذ وتيسير التطبيق بين الإدارات المختلفة داخل الشركة الواحدة، وإزالة ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.

وسيترتب على تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) للأدوات المالية، زيادة في احتياطيات شركات التمويل عن المطبق بالمعايير الحالية في إجراء يُمكن الشركة من التحوط والجاهزية لأي مخاطر محتملة.

كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وكان هذا الملف ضمن أربعة ملفات ناقشها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية للبت فيها قبل نهاية عام 2020.

وشملت قرارات مجلس إدارة الرقابة المالية أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وأيضًا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات وبما لا يقل عن نسبة 75% من أسهم رأسمالها.

وتم اشتراط ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به عن 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، كما يجوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يجاوز نسبة 25% من أسهمها للاكتتاب العام في أي وقت.

ويراعى توافر تلك الضوابط والمعايير بهيكل ملكية كل من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها حال تأسيس شركة قابضة تمتلك كل من شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة.

مد مهلة توفيق أوضاع الشركات المقيدة مع اشتراطات الطرح بالبورصة 6 أشهر

وسمحت الرقابة المالية بمدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، وتصل المدة الجديدة إلى ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021، وذلك نفاذًا لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة رقم (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

خفض نصف رسم التطوير ومقابل الخدمات لشركات الرقابة المالية الملتزمة بتمكين المرأة

واختتمت الهيئة رابع، بمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري-وفقًا لتعريف المرأة الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (187) لسنة 2020 – تخفيضًا على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة