وزيرة التعاون الدولي: العالم أصبح أكثر إدراكا لحقوق المرأة وأهمية تمكينها اقتصاديا واجتماعيا

إسلام فضل _ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه رغم المكاسب التي تحققها المرأة على مستوى العالم وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وكل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أن تقارير المنظمات الإقليمية والدولية تشير إلى فجوة في سوق العمل بين الجنسين ما زالت بحاجة إلى مزيد من الجهد والعمل من الأطراف ذات الصلة للتغلب عليها، لا سيما في ظل الارتباط الوثيق بين زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وانعكاس ذلك على جهود التنمية المستدامة.

وأوضحت أن العالم أصبح أكثر إدراكًا لأهمية دور المرأة في ظل التحديات المتعددة التي تواجهها مكتسبات التنمية، ومن بينها مخاطر التغيرات المناخية، مشيرة إلى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022، الصادر مؤخرًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي كشف عن أن 2.4 مليار امرأة في سن العمل على مستوى العالم لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية.

نجاح المرأة في المناصب القيادية والمجالات المختلفة يتيح لها المزيد من الفرص

كما أن 178 دولة تضع حواجز قانونية تحول دون المشاركة الاقتصادية الكاملة للمرأة، بينما 86 دولة لديها شكل من أشكال القيود على عمل المرأة، و95 دولة لا تكفل للنساء المساواة في الأجر مع الرجل.

وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على المرأة، أضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الجائحة كشفت عن العديد من الفجوات والتحديات التي يجب التغلب عليها في مسيرة العالم نحو التنمية المستدامة، من بينها ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الدمج والشمول لجميع الفئات، ومن بينها المرأة والشباب، حيث كانت المرأة من أكثر الفئات تضررًا من جائحة كورونا في ظل وجود نسبة غير قليلة من السيدات في سوق العمل والوظائف التي تتضرر بشكل كبير بسبب الجائحة والتغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية مثل الزراعة والأعمال الزراعية وغيرها.

وتابعت أن المرأة حينما تقوم بدورها في مجالات العمل المختلفة فإنها تخوض اختبارًا حقيقيًّا يتمثل في قدرتها على الموازنة بين مهام عملها وكذلك واجباتها في منزلها، وأن كل نجاح تحققه في حياتها يفتح الباب لمزيد من النساء مثيلاتها للحصول على الفرص المناسبة لإثبات ذواتهن، مشددة على أهمية تسلح المرأة بالمعرفة والخبرة والعلم حتى تكون قادرة على القيام بدورها.

وذكرت المشاط، أن مشاركة المرأة في سوق العمل تحقق العديد من المكتسبات الاقتصادية وتدفع جهود التنمية بشكل كبير، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن مشاركة المرأة بشكل متساوٍ مع الرجل في سوق العمل تنعكس على زيادة الناتج المحلي في مصر بنسبة 34%، وفي هذا الصدد قامت الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية باتخاذ خطوات عديدة في سبيل دفع جهود مشاركة المرأة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا أيضًا.

ونوهت بأن القيادة السياسية فى مصر تركز على تمكين المرأة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة، لذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2017 «عام المرأة”.

كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لتصبح المرأة شريكًا أساسيًّا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال تركيزها على محاور هي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف.

وأضافت أنه خلال جائحة كورونا تم تسريع وتيرة تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال جائحة كورونا، وهو ما منح مصر المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأشارت المشاط، إلى أن الخطوات المتتالية لتمكين المرأة انعكست في مؤشرات واضحة، من بينها 24% من أعضاء الحكومة من السيدات، كما أن المرأة تستحوذ على نحو 28% من المقاعد النيابية في البرلمان المصري، فضلًا عن المشاركة المتزايدة للمرأة في سوق العمل.

كما ظهر ذلك في نتائج تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي أعلن عن تطور مؤشرات مصر في تقرير البنك الدولي لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، وتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في جميع مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وكشف التقرير، عن أن مصر أحرزت تقدمًا في ملف مكافحة العنف ضد المرأة حيث سنت تشريعات بهذا الشأن، وأشاد بقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة تسمى «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع مجلس الوزراء، بهدف تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها.

وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على دعم جهود تمكين المرأة اتساقًا مع رؤية الدولة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمرأة وهي الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، فضلًا عن محاور تمكين المرأة في الأهداف الأخرى والبرامج التي يتم الاتفاق عليها.

وأشارت إلى إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتضمن محورًا رئيسيًّا عن تمكين المرأة ودعم رائدات الأعمال وقدرتهن على الحصول على التمويلات، كما أن تمكين المرأة يأتي ضمن المباحثات الجارية مع الأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي في إطار إعداد الاستراتيجيات الجديدة.

التعاون الدولي تضمن أهداف تمكين المرأة في الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية

وقالت إن التمويلات التنموية، التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، تسجل نحو 3.3 مليارات دولار، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.

كما أشارت إلى إطلاق الوزارة مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، كأول دولة في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف لتعزيز العمل المشتركة بين الأطراف ذات الصلة من المؤسسات الدولية والحكومة والمجتمع المدني ونحو 100 شركة من القطاع الخاص لسد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.