التضامن تصدر بيانا بشأن الاتهامات الموجهة إلى مستشفى 57357

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، بيانا صحفيًا للإعلان عن نتائج اللجنة التي شكلتها للتحقيق في الاتهامات التي جرى توجيهها إلى مستشفى أورام الأطفال 57357.

ونفت اللجنة، في تقريرها، ما تردد عن إجراء تجارب سريرية على مرضاها، واستخدام أموال التبرعات للمضاربة في البورصة، وغيرها، وفيما يلي نَص البيان:

“بداية تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي حرصها التام على استقلالية العمل الأهلي وحرية إدارته والقيام بدوره باستقلال تام دون تدخل من الجهة الإدارية إلا بالقدر الذي يسمح به الدستور والقانون من أجل استمرار العمل الأهلي والحفاظ على أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي هي في حقيقتها أموال التبرعات من العبث أو التعدي عليها أو استغلالها أو إساءة استعمالها في غير النشاط المصرح به.

في هذا الإطار فقد طالعتنا وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بمقالات من عدد من كبار الكتاب والإعلاميين، كما تناولت بعض القنوات الفضائية الإشارة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية وفنية في مؤسسة مستشفى أورام الأطفال 57357 والمستشفى التابع لها.

ولما كانت المؤسسة قد شارك في تأسيسها كل من الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية وجمعية أصدقاء معهد الأورام القومي سابقا، وحاليا جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ونظرا لأن هذه المستشفى تمثل صرحا كبيرا أقيم بأموال وتبرعات المصريين والعديد من الأشخاص من باقي الدول العربية والصديقة، ويساهم في علاج مئات الأطفال المصابين بمرض السرطان سنويا.

فقد كانت وزارة التضامن الاجتماعي أحرص ما تكون على استجلاء كافة الحقائق والتأكد من رشادة الإنفاق، وتقديرا من الوزارة لوسائل الإعلام والرأي العام الذي واصل الاهتمام بهذا الموضوع، وحرصا على التأكد من سلامة الموقف المالي والإداري والفني للمؤسسة.

فقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة موسعة ضمت عددا من الخبراء في مجالات عدة قوامها عدد (17) عضوا ويرأسها مستشار بدرجة وكيل مجلس الدولة، وهو المستشار القانوني للوزارة، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد استمر عمل اللجنة اكثر من (5) أشهر كاملة، وقامت بفحص آلاف المستندات واستمعت إلى ما قررت الاستماع إليه من العاملين بكل من المؤسسة والمستشفى، كما تم تشكيل لجنة أخرى لفحص أعمال الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية، وجمعية المبادرة القومية ضد السرطان، نظرا لتلقيهما تبرعات لصالح مؤسسة (57357) ولكونهما مؤسسين لها.

وانتهت هذه اللجان إلى ادعاءات ثبت عدم صحتها أبرزها الآتي:-

1 – إجراء مسئولي المستشفى تجارب سريرية على المرضى.

2 – استخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة في البورصة.

3 – تجاوز نسبة المصروفات الإدارية عن النسبة المقررة قانونا.

4 – وجود مستشارين بالمؤسسة حيث تبين وجود مستشار واحد خاص بالأمن والسلامة والعلاقات الحكومية، ويتناسب عدد العاملين مع احتياجات الخدمة وفقا للمعايير الدولية.

5 – إخلاء غرف المرضى أثناء تصوير مسلسل الشريط الأحمر، والذي تم المشاركة في إنتاجه في إطار التوعية بمرض السرطان والدعاية، وهو الغرض الذي يندرج ضمن أغراض جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.

ثانيا: ثبت وجود بعض المخالفات الإدارية، وقد تم منح مجلس أمناء المؤسسة المهلة القانونية لتصويبها وهي:-

1 – بدء ترخيص أكاديمية (57357) للعلوم الصحية من الجهات المعنية حيث لم تكن مرخصة.

2 – جمع المال عن طريق وسيلة غير واردة بتراخيص جمع المال الصادرة للمؤسسة، وهي وسيلة الرسائل النصية.

3 – استغلال بعض الأجهزة الطبية، والتي تم استبدالها بأخرى أحدث منها رغم صلاحيتها، بحيث يتم الاستفادة منها.

4 – ترخيص قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى.

5 – البدء في إجراءات تخصيص مدرسة الصباح الإعدادية للمستشفى مقابل تطوير الخدمات التعليمية بالمديرية وفقا لبروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وجدير بالذكر :

1 – أن فرع المستشفى بالقاهرة يستقبل سنوياً عدد (3000) حالة تقريبا ويجري عدد (7500) عملية جراحية سنويا، وبذلك تقدم المستشفى خدماتها لحوالي 60% من مرضي سرطان الأطفال بمصر، غير الحالات التي يعالجها فرع المستشفى بالغربية.

2 – قيام المستشفى بإتباع البروتوكولات العلاجية القياسية العالمية أسوة بما يتم تطبيقه عالميا وتتطابق نسبة 75% من الحالات مع نسب الشفاء العالمية بينما 25% من الحالات تقل عن النسب العالمية.

3 – التزام المستشفى بالمعايير القياسية لجودة الخدمة الطبية والعلاج بالفن والرياضة والترفيه عن المرضى بالأساليب المختلفة كما تتميز كافة أقسام المستشفى بالنظافة التامة وإتباع نظام فصل المخلفات الطبية وأحدث وسائل التعقيم، وكذا وجود نظام غذائي مميز للمرضي ومرافقيهم.

هذا وستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالمتابعة اللصيقة لمجلس الأمناء لتصويب أي مخالفات إدارية شابت عمل المؤسسة”.