ملف.. تأثير تقلبات النقد الأجنبي على قطاع التأمين.. إلى أين؟
أحمد عبد الرحمن _ تباينت الآراء حول تأثير انخفاض النقد الأجنبي على قطاع التأمين. ترى قيادات شركات التأمين انعكاسًا مباشرًا على معيدي التأمين في الخارج يجعلهم يلجؤون لإلغاء الحماية التأمينية في حال عدم التزام الشركات بسداد الأقساط، مما يضع التأمين المصري في موقف صعب.
واتفقوا على أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار دفع شركات التأمين إلى توجيه دعوات للعملاء لإعادة تقييم الأصول، مناشدين العملاء زيادة مبالغ التأمين لمواكبة الأوضاع الاقتصادية واستمرار الحماية التأمينية الممنوحة.
وأكدوا أن استراتيجية الشركات تقوم خلال الفترة الحالية على تقديم تغطيات تأمينية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى منحهم تسهيلات ائتمانية تناسب أوضاع كل شركة، وطالبوا بسرعة إصدار قانون التأمين الموحد الجديد لإزالة المعوقات التي توجه قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
المهندس للتأمين: إعادة تقييم الأصول في فترات قصيرة يؤدي لعدم الوفاء بالتعويضات
المهندس لتأمينات الحياة: زيادة التعويضات وارتفاع تسعيرة التأمين الطبي
أروب للتأمين على الحياة: لم نلجأ إلى إعادة تقييم الأصول في ظل ارتفاع التضخم
أروب للتأمين: التأثر بالنقد الأجنبي يرتبط بمدى الاعتماد على شركات إعادة التأمين
علاء الزهيري: شركات التأمين بحاجة إلى محفظة دولارية للوفاء بالالتزامات
رويال للتأمين: زيادة الطاقة الاستيعابية لشركات إعادة التأمين الخليجية والأوروبية
إسكان للتأمين: نقص العملات الأجنبية يدفع معيدي التأمين لإلغاء الحماية الممنوحة
جي آي جي مصر حياة تكافل: قطاع التأمين يضع الحلول المناسبة للتغلب على انخفاض قيمة الجنيه
