سعيد زعتر: التمويل الاستهلاكي الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع الأسعار

فاطمة أبوزيد _ قال سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، إن التمويل الاستهلاكي يشهد نموًّا كبيرًا بمصر، وبات الحل الوحيد المتاح لتغطية احتياجات المستهلكين في ظل ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن حجم تمويلات القطاع ارتفع خلال عام 2022 بنحو 76% مقارنة بالعام السابق له، فيما زاد عدد العملاء بنسبة 100%.

أضاف زعتر، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن ارتفاع معدل التضخم له أثر عكسي على حجم الطلب على منتجات التمويل بشكل عام، والتمويل الاستهلاكي بصفة خاصة، والذي يساعد المواطنين على الاحتفاظ بمستواهم المعيشي.

وحول الاستفادة من زيادة قاعدة عملاء التمويل الاستهلاكي، أشار زعتر، إلى أن عدد المتعاملين بالسوق ارتفع العام الماضي 100%، وبالتأكيد هناك زيادة في عدد العملاء بشركة كونتكت، مضيفًا أن الشركة رفعت الحد الأقصى للتمويل للعديد من المنتجات بسبب زيادة الأسعار، وبلغ عدد العملاء الذين مولتهم الشركة تاريخيًّا ما يقرب من 700 ألف عميل منهم 110 آلاف عميل نشط حاليًا.

التعليم المنتج الأكثر طلبًاَ مع زيادة تكاليف المدارس والجامعات

وعن أثر ارتفاع معدلات الفائدة، أكد زعتر، أن أسعار الفائدة في التمويل الاستهلاكي تختلف باختلاف معدل المخاطر التي تتعرض لها السلعة ولم يتأثر حجم الطلب لدى العملاء، مشيرًا إلى أن الزيادة في الفائدة كانت مقابلة لزيادة في معدلات التضخم.

وأكد أنه في ضوء الأوضاع العالمية الحالية وبالرغم من حالة الضبابية حول الاقتصاد المصري، فإن التمويل الاستهلاكي أصبح هو الحل الوحيد المتاح في ظل ارتفاع الأسعار، وبالأخص منتج التعليم الذي يعتبر من أكثر المنتجات طلبًا نظرًا لارتفاع أسعار المدارس والجامعات والمتطلبات المالية. وأكد أن الفائدة على منتج شراء السيارات هي الأكثر انخفاضًا بسبب تراجع معدل المخاطر.

ونوه إلى أن هيكل تكلفة التمويل تأثر بزيادة أسعار الفائدة في مصر، وأن الشركة تبذل جهودًا لاستمرار خدمة العملاء مع تحجيم أثر ارتفاع الفائدة، كما تستهدف زيادة حجم العملاء وسط كل هذه الزيادات وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد زعتر، أن الشركة تستخدم أدوات التحوط والإدارة المالية للتعامل مع تقلبات أسعار الفائدة والمخاطر المرتبطة بها، كما يساعد التنويع في المحافظ المالية واختيار الأدوات المتوافقة مع الأهداف والمخاطر المقبولة في الحد من تلك المخاطر.

وتابع: إن حجم الطلب خلال الربع الأول من العام شهد زيادة كبيرة بالنسبة للقطاع عموما، ووفق إحصائيات يناير وفبراير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حقق النشاط نموًّا بنسبة 50% في التمويلات و40% في عدد العملاء.

وعن مستهدفات الشركة خلال الفترة القادمة، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، أن الشركة تستهدف الوصول إلى مستويات عالية من النمو والعمل على مواكبة التضخم وزيادة أسعار الفائدة، وكذلك زيادة باقة المنتجات، لافتًا إلى إطلاق منتج تمويل المركبات المائية مؤخرًا كما سيتم طرح منتج جديد قريبًا.

وأشار إلى أن نشاط التمويل الاستهلاكي خلال الفترة القادمة سيزداد تماشيًا مع ارتفاع نسبة التضخم، إذ يرتفع الطلب عليه كلما ارتفعت أسعار السلع بالسوق.

وأكد على امتلاك قطاع التمويل الاستهلاكي بمصر إمكانيات كبيرة علاوة على عمل الشركات باستمرار على خلق منتجات وقنوات جديدة ومبتكرة لتواكب دومًا احتياجات العملاء.

وحول تغييرات النمط الاستهلاكي للعملاء، قال زعتر، إنه رغم اختلاف نسب توزيع محفظة التمويل الاستهلاكي عن عام 2021، إلا أن الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات ما زالت تحتفظ بالصدارة بنسبة 38.22% وبقيمة 3.3 مليار جنيه تقريبًا، تليها السيارات بنسبة 26% بدلًا من 32% في 2021 إلا أن قيمة التمويل زادت من 1.8 مليار إلى 2.3 مليار تقريبًا.

وذكر إن من الملحوظ في الربع الأخير من العام السابق تراجع تمويل قطع غيار السيارات من المرتبة الثالثة إلى الثامنة، مدفوعًا بعدم توفر قطع الغيار وارتفاع أسعارها بسبب أزمات الاستيراد ونقص الدولار المتكررة، فانخفض من 7% إلى أقل من 2% ليحل محله الأثاث وتجهيزات المنازل، والتي حققت أكثر من 7% في الربع الرابع مقارنة بأقل من 5% عن نفس الفترة في 2021.