الحكومة: ارتفاعات طفيفة في أسعار بعض السلع بالسلاسل التجارية

حابي – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الفترة الماضية شهدت استقرارًا في الأسواق، وبعض الانخفاضات؛ وهو ما أسهم في انخفاض معدلات التضخم.

وأكد مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع اليوم، تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب توافر السلع، وانخفاض الأسعار، والتعامل مع أي زيادة في الأسعار بأي سلعة.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، جهود زيادة أسطول النقل، بما يسهم في توازن الأسعار، مشيرا إلى العمل على التوسع في مراكز التعبئة والتغليف، وهو أيضًا ما سيسهم في توازن أسعار السلع.

وبدوره، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريرًا حول آخر مستجدات ومسارات التحرك المتخذة من قبل الأمانة الفنية، بما فيما آليات الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار في شهر يونيو 2024.

وأوضح التقرير أن هناك ارتفاعات طفيفة في أسعار بعض السلع بالسلاسل التجارية خلال 14 يوليو الجاري، مُقارنة بمتوسط السعر خلال شهر يونيو 2024.

وأشار الجوهري إلى نتائج استطلاعات الرأي حول أسعار السلع الاستراتيجية، موضحًا أن 86.7% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في توفير السلع بالأسواق، وأن 65.6% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في خفض أسعار السلع بالأسواق.

وحول جهود رقمنة منظومة تداول السلع وتطبيق رادار الأسعار، أشار الجوهري إلى الانتهاء من تطوير نسخة جديدة للتطبيق الخاص بجهاز حماية المستهلك، وهو الآن في طور المراجعة والاختبار من قبل الجهاز، لافتا إلى إنهائها قبل الموعد المحدد بشهرين.

ونوه بأن هذا التطبيق سيوفر البيانات والمعلومات عن السلع الاستهلاكية، ويقدم المشورة والإرشاد من أجل حماية المستهلك، كما أنه يسمح بتقديم الشكاوي ومتابعتها.

كما أشار الجوهري إلى نظام المعلومات الجغرافية المكانية للسلع لمراقبة الأسعار ومبادرات مكافحة الاحتكار، موضحاً أن هذا النظام سيدمج الطبقات المكانية المختلفة لإجراء تحليل شامل.

ويتضمن بيانات أسعار السلع الأساسية، والبنية التحتية لوسائل النقل، والاتفاقيات التجارية والتعريفات الجمركية والحصص والقوانين، وغير ذلك مما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، هذا إلى جانب ما يتعلق بالكثافات والتركيبة السكانية، والدخل ومؤشرات التغذية لمُختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.

ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك استقرارًا حاليًا في الأسواق بعد فترة العيد، وهناك زيادة طفيفة حدثت في عدد قليل من السلع غير الأساسية.

وسرد رئيس اتحاد الغرف التجارية إجابات عن المُلاحظات التي وردت في التقرير، بشأن ارتفاع عدد من السلع.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، وجود تنسيق واجتماعات مستمرة مع الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، بشأن العمل على توافر السلع، واستقرار الأسعار، وهو ما يحدث حاليًا.

وأشار إلى أن الهدف الذي نسعى إليه جميعًا هو ضمان وصول السلع للمواطن بأسعار مناسبة.

وعرض رئيس جهاز حماية المستهلك نتائج الرصد على مستوي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك تأكيدًا من كل المحافظات بتوافر السلع، وأن هناك استقرارًا في الأسعار، ما عدا عدد من السلع القليلة، منها الفول والبيض، التي حدثت فيها زيادات بسيطة.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن الثقة في مجتمع الأعمال ومجتمع الصناعة تُعد مؤشرًا إيجابيًا للفترة المقبلة، وهو ما أسهم في تحقيق الوفرة في السلع بالأسواق، مؤكدًا استمرار الجهود لضبط الأسواق، وانخفاض الأسعار.

وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى دخول 185 ألف طن حاليًا إلى الموانئ من الفول، وبعدها سيأتي المحصول المحلي وهو ما سيحدث فائضًا في الأسواق.

وعرض الدكتور علاء عز تقريرًا حول الأرصدة داخل مصر من مختلف السلع الأساسية، متضمنًا ما هو في الموانئ وما ينتظر الإفراج عنه، من الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، واللحوم والبيض والدواجن والأسماك، والقمح.

وتطرق تقرير الاتحاد العام للغرف التجارية أيضًا إلى موقف الشحنات القادمة لمصر، سواء التي تحركت أو ستتحرك مُتجهة لمصر، أو وصلت للمياه الإقليمية، أو وصلت إلى الموانئ بالفعل ولم تُفرغ حمولتها بعد، بما تتضمنه من بيانات تشمل مصدر كل شُحنة، ومكوناتها، والحمولة، وموقف وصولها، والميناء الذي سيستقبلها، بين موانئ: الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وأبو قير.

وأشار عز إلى أن الشحنات التي لم تفرغ، وكذلك التي وصلت المياه الاقليمية والمتجهة إلى مصر، ستضيف أكثر من شهرين للأرصدة.

وأكد اللواء محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، استمرار العمل على ضبط أي مخالفات في الأسواق، سواء ما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، أو التلاعب فيها، وغيرها من المخالفات.