رئيس الوزراء: مراجعة للقطاعات ونسب تواجد الحكومة في شركات الطروحات الحكومية
يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” هي وثيقة ديناميكية تُحدث بانتظام لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية.
وأوضح أن الوثيقة الأولى، التي اعتمدت في ديسمبر 2022، تم إعدادها في ظروف اقتصادية مختلفة عما يشهده العالم اليوم، مما جعل إعادة النظر فيها ضرورة تفرضها المستجدات الراهنة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدكتور زياد بهاء الدين، طرح فكرة إصدار نسخة جديدة كلياً من الوثيقة بدلاً من مجرد إجراء تعديلات على النسخة القديمة، لتكون مواكبة للتحديات والمتغيرات الاقتصادية الاستثنائية الحالية.
وأكد أن الهدف الأساسي من الوثيقة لا يزال هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليقود الاقتصاد في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة بعض القطاعات الاقتصادية التي تتواجد بها الدولة، لتقييم حجم ونسبة تواجدها فيها بشكل يتماشى مع أهداف تعزيز المنافسة وتوفير بيئة تنافسية محايدة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذه المراجعات قد تشمل إضافة قطاعات جديدة أو حذف قطاعات قائمة، أو تعديل مساهمات الدولة في بعض المجالات بما يحقق أهداف الوثيقة الأصلية، وهي تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية وضمان توازن المنافسة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وكانت جريدة “حابي” قد استضافت الشهر الماضي الدكتور زياد بهاء الدين ، نائب رئيس الوزراء الأسبق، في حوار خاص خلال برنامج “حابي بودكاست -الرحلة”، ناقش فيه وثيقة “سياسة ملكية الدولة” وأوجه التعديلات المطروحة عليها.
وتناول اللقاء أهمية الوثيقة في دعم القطاع الخاص وتطوير القطاعات الاقتصادية التي تتواجد بها الدولة، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
