حسين رفاعي: القطاع المصرفي نموذج للصمود في وجه الأزمات
استهداف معدلات تضخم مستدامة أولوية قصوى
فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أكد حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بصلابة استثنائية مكّنته من مواجهة سلسلة من الأزمات الاقتصادية العنيفة التي شهدتها البلاد منذ عام 2011.
وأوضح في تصريحات خاصة لجريدة حابي -أن هذا القطاع، رغم التحديات المتكررة مثل الثورات، التغيير في أسعار العملة المحلية، والحروب والجائحة العالمية، تمكن من الصمود بفضل قدرته على التأقلم واستيعاب المتغيرات السريعة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار رفاعي على هامش مؤتمر IMA 24 لمعهد المحاسبين الإداريين إلى أن التعامل مع الأزمات يتطلب منهجية مزدوجة، تجمع بين إدارة العوامل الخارجية غير القابلة للسيطرة، مثل الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، والتركيز على السيطرة على الأزمات الداخلية مثل التضخم وتقليل الفجوة الدولارية.
ولفت رفاعي، إلى أن نجاح أي مؤسسة مصرفية كانت أو غير مصرفية، يعتمد على التوازن بين تقليل آثار العوامل الخارجية والعمل على تحسين الأداء الداخلي بما يتماشى مع متغيرات السوق.
وأوضح رفاعي، أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات استباقية وفعّالة للحد من التضخم الذي تجاوز معدله 30% قبل أن ينخفض إلى نحو 24%، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات شملت تعزيز الاحتياطي النقدي، وإصدار شهادات بعوائد مرتفعة لحماية مدخرات المواطنين، إلى جانب إطلاق مبادرات اقتصادية استراتيجية تستهدف القطاعات الحيوية.
وسلّط الضوء على دور مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات الصناعة والسياحة، حيث أشار إلى أن هذه القطاعات تُعدّ محركات رئيسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط في خلق فرص العمل، بل أيضًا في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
وحول رؤيته للقطاع المالي في العام المقبل، شدد رفاعي، على أن استهداف معدلات تضخم مستدامة يجب أن يكون أولوية قصوى، نظرًا لما يمثله التضخم من تهديدات مباشرة للمجتمع والاقتصاد. وأكد أن التضخم لا يقتصر على ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه يتداخل مع عوامل أخرى مثل الانخفاض النسبي في القوة الشرائية، وظهور ممارسات احتكارية لدى بعض التجار.
