صندوق النقد يوضح سبب خفضه لتوقعات الاقتصاد المصري بالعامين الماليين الجاري والمقبل

سمر السيد _ كشفت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، سبب تخفيض الصندوق لتوقعات معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.

وقالت في مؤتمر صحفي عقده الصندوق اليوم الثلاثاء بصورة افتراضية على هامش انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إنه على غرار البلدان الأخرى المستوردة للنفط، تعد مصر من إحدى الدول التي تأثرت من تطورات الحرب القائمة بمنطقة الشرق الأوسط.

أضافت أن ارتفاع أسعار النفط سوف يقلل الدخل الحقيقي، وسيضعف الاستهلاك ، مشيرة إلى أن أجواء عدم اليقين سوف تؤثر على الاستثمار.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% في العام المالي الجاري 2025/ 2026، مقابل 4.4% في العام المالي الماضي 2024/ 2025، ليصل إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2026/ 2027.

وتختلف هذه التوقعات عن نظيرتها الصادرة عن الصندوق في شهر يناير الماضي، والتي كان قد رفع فيها توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في العام المالي الجاري 2025/ 2026، و 5.4% العام المالي المقبل 2026/ 2027، وذلك بما يعكس تأثير توترات الشرق الأوسط على الاقتصادات العالمية.

وكان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قال في تصريحات صحفية أواخر شهر مارس الماضي، إن الخطة الاستثنائية للعام المالي المقبل تم إعدادها في ظل ظروف اقتصادية عالمية مضطربة، خاصة مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس على توجهات الدولة في صياغة مستهدفات أكثر مرونة.

وأشار رستم إلى أن الحكومة تستهدف الحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي عبر حزمة من الإجراءات الداعمة للإنتاج الصناعي، بما يضمن استمرارية النمو وتحفيز القطاعات المختلفة، مضيفًا إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.2% خلال العام المالي الجاري.

ولفت إلى أن السيناريوهات البديلة تشير إلى احتمال تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 4.9% و 5.1% خلال العام المالي الجاري وذلك حال استمرار الأوضاع الراهنة دون تحسن ملموس.