هيئتا التنمية الصناعية والاستثمار يبحثان تقديم تسهيلات جديدة للشركات

عقد المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية اجتماعا مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحث أفضل السبل لخدمة الاستثمار الصناعي.

ووفق بيان هيئة التنمية الصناعية، تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة محاور اهمها خريطة الاستثمار الصناعي، والعمل على التنسيق الكامل في مجال اصدار التراخيص الصناعية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي يتم طرحها من جانب الحكومة لتلبية متطلبات القطاع الاستثماري الصناعي وتدعيم عمليات الترويج الصناعي المشتركة.

وصرح مجدي غازي أن الاجتماع يأتي امعانا لمزيد من التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية، فضلا عن الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص.

وأضاف أن ذلك الأمر تجلى بوضوح بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2018 وما تضمن من حوافز وضمانات استثمارية لدعم المستثمرين.

وتابع أن كلا القانونين المشار إليهما يجمعان على نفس الهدف والرؤية المشتركة وهي تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات وتيسير مناخ الاستثمار.

وأكد غازي على حرص الجانبين على التنسيق والتعاون الكامل فيما بينهم لتحقيق هذا الهدف.

وقال رئيس الهيئة إن الاجتماع تطرق أيضا إلى حل المعوقات والمشاكل التشغيلية للمستثمرين والمتعلقة بكلا الهيئتين وتم التوصل لتفاهم كامل على آليات التعامل المستقبلي لتفادي أية تحديات أخرى لمزيد من المرونة الإجرائية وسرعة أداء الخدمات للمستثمر.

وأضاف أن الاجتماع أسفر عن وضع آلية ثابتة للتنسيق الدائم بينهما من خلال تطوير وتحسين سبل الربط والتواصل فيما بينهما.

وصرح غازي أن الاجتماع ناقش أيضاً تكامل الجهود فيما يتعلق بعمليات الترويج الصناعي المشترك للمشروعات, والتي أتاحتها خريطة الاستثمار الصناعي للتيسير على مجتمع الأعمال والمستثمرين على المستويين المحلى والأجنبي، للخروج بالخريطة الاستثمارية الموحدة على المستوى المنشود بما يحقق أهدافها لتقديم حزمة خدمات غير مسبوقة للاستثمار الصناعي.

وأشار إلى أن الخريطة توفر قاعدة معلوماتية متكاملة عن كافة الأراضي الصناعية الشاغرة بالجمهورية يتم تحديثها أولا بأول موضح عليها المساحات والأسعار والشروط والقواعد اللازمة، وكذلك جميع المستندات المطلوبة، مع بيان الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسمح للمستثمر التقدم عليها أونلاين.

وأضاف أن الخريطة سيتاح عليها أيضا خدمة الدفع الإلكتروني لاستكمال إجراءات المستثمر في أقل وقت وأقل مجهود، مشيرا إلى أن الخريطة مصممة لتحديثها لحظيا لدى كلا من الهيئتين من خلال ربط دائم فيما بينهما.

وأكد رئيس الهيئة أن كافة التوصيات والمحاور التي تم الاتفاق عليها واسفر عنها الاجتماع سيتم تتويجها من خلال بروتوكول تعاون بين الجهتين جارى انهاء الصيغة النهائية له لتوقيعها في القريب العاجل.