التنمية الصناعية تعتمد 8 مكاتب استشارية تنفيذا لقانون التراخيص
حابي
أقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم، مراسم اعتماد المجموعة الأولى من مكاتب الاعتماد، وعددها 8 مكاتب استشارية خاصة، كمكاتب معتمدة لدى الهيئة لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تنفيذا لقانون رقم 15 لسنة 2017 بشان تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأة الصناعية ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي حضرتها كوكبة من رجال الصناعة، وممثلو المكاتب الاستشارية المعتمدة الثمانية، وهم: المجموعةِ الفرنسيةِ للخدمات الاستشارية وبيت الخبرة، والمهندس الاستشارى حسين صبور وبيت الخبرة، ودار الاستشارات الهندسية، ومكتب دار الاستشارات المعمارية، وبيت الخبرة الهندسي ايجيك، والمكتب الاستشاري الهندسي، ومجموعة بناء للاستشارات، ومركز الاستشارات للهندسة البيئية والمدنية (إنفايروسيفيك)، ولفيف من ممثلي مجتمع الأعمال.
وقال المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة، إن مراسم اعتماد المكاتب اليوم تأتي تفعيلا لأحد أهم المحاور التنفيذية لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والذي يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن القانون الجديد استهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما طبقا لدراسة البنك الدولي إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر فيما يسمى الترخيص بالاخطار، و30 يوم للصناعات مرتفعة المخاطر فيما يسمى الترخيص المسبق؛ مما يتيح تيسيرات غير مسبوقة ويشجع الاقتصاد الموازي في الانخراط في الاقتصاد الرسمي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن أهم ما ميز هذا القانون أنه “نموذج رائع لتضافر جهود جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للخروج بهذا القانون ولائحته التنفيذية، حيث تم خطوة بخطوة بالتنسيق والتعاون واللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص من ممثلي مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال، ولاقى كل المساعدة والدعم المطلق من البرلمان المصري”.
وأشاد غازي بـ”التعاون الكبير الذي وجدته الهيئة من الأطراف المعنية من مسئولي إدارة الحماية المدنية والبيئة للخروج بهذا القانون على وجه يرضى طموحات الدولة ويلبي تطلعات رجال الصناعة”.
وقال رئيس الهيئة إن من ثمار تطبيق هذا القانون إصدار أكثر من 34.6 ألف رخصة منذ العمل به أغسطس 2018 حتى الآن، وهو عدد تراخيص غير مسبوق في تاريخ الهيئة، منهم 32984 ترخيص بالإخطار و616 ترخيص مسبق”.
وأضاف غازي أن المهام الرئيسية التي تقوم بها مكاتب الاعتماد هي فحص المستندات الخاصة بإقامة المنشات الصناعية اوتشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا.
وشدد على أن للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين الحرية الكاملة في اختيار مقدم الخدمة سواء من خلال الهيئة أو من خلال مكاتب الاعتماد لإنجاز أعمالهم وإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت، وكذا حرية الاختيار في تحديد الأنسب من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد المرخص لها، والتي سيتم الإعلان عن أسمائها على البوابة الإلكترونية لكل من الوزارة والهيئة.
واستعرض غازي معايير اختيار مكاتب الاعتماد من العروض المقدمة، موضحا، في كلمته، أنه روعي عدة اشتراطات في اختيار المكاتب طبقا لأعلى معايير التأهيل الفني والمالي، والاشتراطات التي تحقق أهداف الهيئة لخدمة المستثمر الصناعي، حيث يعتمد الترخيص على توافر عناصر الخبرة والتأهيل في مقدمي خدمات الاعتماد، بما يضمن دعم المستثمرين في القطاع الصناعي واستكمال المسيرة نحو تيسير وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية.
وأضاف أن من أهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الاستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين في جميع محافظات الجمهورية .
وأوضح أن أسعار الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد يتم تحديدها والإشراف عليها من قبل الهيئة، وفقاً لعدة أسس منها نوع الخدمة المطلوبة من مكتب الاعتماد، والبعد المكاني والنطاق الجغرافي الذي يتم تقديم الخدمة فيه، وحجم النشاط الصناعي المطلوب اعتماده من قبل المكتب.
وأوضح أن للهيئة حق المراجعة مقابل تلك الخدمات كلما دعت الحاجة لذك.
وتابع: “كما تضع الهيئة نظاما لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزام المكتب بقواعد المسؤولية المهنية، وتتولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية”.
وقال غازي إن مدة الترخيص لكل مكتب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، ويراعى عند التجديد نتائج تقييم المكتب عن المدة السابقة واستيفائه الشروط اللازمة للترخيص.
وكشف رئيس الهيئة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية “لتوسعة دائرة الاختيار أمام المستثمر الصناعي، فضلا عن خلق التنافس المهني فيما بينها لتقديم الخدمات بأعلى جودة للمستثمر”.
