ملف.. لماذا يخفض البنك المركزي الفائدة ولماذا يثبتها؟
أمنية إبراهيم ورنا ممدوح
تترقب الأسواق آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، للعام 2019، والذي شهد بدء دورة التيسير النقدي واتباع سياسة نقدية تستهدف تحفيز النمو بشكل واضح، بعد سلسلة الخفض المتتالية في أسعار الفائدة، في آخر 3 اجتماعات للمركزي، سبقها خفض آخر في منتصف فبراير، لتصل الحصيلة الإجمالية لانخفاض الفائدة على الجنيه خلال العام الجاري إلى 4.5 نقطة مئوية.
ويقف البنك المركزي على بعد خطوة واحدة للقضاء على انعكاسات تحرير سعر الصرف وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على مؤشر أسعار الفائدة الأساسية بالكامل، والذي ارتفع بمقدار 7 نقاط أساسية في أعقاب التعويم على خلفية ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه ورفع أسعار الطاقة في ضوء برنامج رفع الدعم.
وقلص البنك المركزي أسعار الفائدة على مدار عامي 2018 و2019 وحتى اليوم، بمقدار 6.5 نقطة مئوية منها 4.5 نقطة في العام الجاري.
وانقسم محللو الاقتصاد الكلي حول قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في العام الجاري، بينما رجح 3 مصرفيين اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة مجددًا بواقع 100 نقطة أساس.
ويرى الفريق المؤيد لخفض الفائدة أن كل العوامل داخليًّا وخارجيًّا ما زالت تدعم وبشدة استكمال دورة التيسير النقدي، متوقعين اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع نقطة مئوية مجددًا في آخر اجتماعات 2019، مؤكدين عدم وجود أي دواعٍ للإبقاء على أسعار الفائدة دون خفض، خاصة في ظل اتخاذ الأسواق الناشئة المنافسة لمصر نفس التوجه نحو خفض الفائدة، وتأتي تركيا كأبرز مثال بعد تراجع أسعار الفائدة فيها إلى مستوى 12%.
كما أشاروا إلى أن مصر تتميز عن السوق التركية بالاستقرار السياسي الداخلي والعلاقات الخارجية بمختلف الدول مما يدعم جاذبية سوق الدين المحلية بصورة أفضل.
وقلل الخبراء من المخاوف من تأثر نتائج أعمال وربحية البنوك جراء خفض الفائدة، وانخفاض العوائد على أدوات الدين الحكومي، مشيرين إلى أن تراجع الفائدة الأساسية يخفف من عجز الموازنة مما يدعم الحكومة في تحقيق مستهدفاتها، علاوة على تنشيط الوضع الاقتصادي وحركة الاستثمار بالبلاد لزيادة الإنتاج ورفع معدل نمو الناتج المحلي.
وقالوا إن عدم وجود أي تهديدات أو توقعات بموجات تضخمية عنيفة خلال الفترة المقبلة، بعد تمرير معظم الزيادات في أسعار الطاقة والمحروقات والخدمات، وتحسن أداء وقيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع سعر الفائدة الحقيقي لأكثر من 8%، يتيح مجالًا واسعًا أمام البنك المركزي لاستكمال دوره للتيسير النقدي وتحفيز النمو، والذي بدا واضحًا في الشهور الأخيرة التي شهدت خفضًا متتاليًا لأسعار الفائدة علاوة على الإعلان عن 3 حزم تحفيزية جديدة تستهدف توفير التمويل بعائد منخفض وحل مشاكل المتعثرين.
بينما يرجح الفريق الآخر، اتجاه لجنة السياسة النقدية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل.
وسجل معدل التضخم العام السنوي، ارتفاعًا خلال شهر نوفمبر، ليبلغ 3.6% مقابل 3.1% في أكتوبر الماضي، بينما سجل معدلًا شهريًّا سالبًا بلغ 0.3% في نوفمبر، مقابل معدل شهري موجب 1% في أكتوبر.
فيما تراجع معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، إلى 2.1% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بنحو 2.7% في أكتوبر.
ويبلغ سعر الفائدة لليلة واحدة 12.25% على الودائع، و13.25% على الإقراض، و12.75% سعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي.
فاروس تتوقع ثبيت سعر الفائدة باجتماع المركزي واستئناف دورة التيسير النقدي مطلع 2020
إتش سي: انخفاض معدلات التضخم عن مستهدف المركزي يؤهل لانخفاض جديد للفائدة
بلتون: قوة الجنيه تدعم السيناريوهات الإيجابية للتضخم حتى نهاية 2019
هيثم عادل: عدة أسباب تدعم خفض الفائدة ولا يوجد سبب واحد يستدعي التثبيت
تامر الصادق: المركزي يقترب من إزالة أثر تعويم الجنيه على الفائدة
تامر يوسف: خفض الأسواق الناشئة المنافسة الفائدة يدعم استمرار التيسير النقدي بمصر
