نيفين جامع: التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة لتوفيرها إلى صغار المستثمرين

حابي – أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن توفير فرص العمل للشباب يأتي على رأس اولويات خطة الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف بصفة أساسية إتاحة المزيد من المشروعات الصغيرة لتكون مصدر دخل للشباب.

جاء ذلك خلال مشاركة جامع بجلسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب حيث استعرضت جهود الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب.

وقالت الوزيرة إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية يتضمن باب كامل لتوفيق أوضاع المشروعات والمصانع غير الرسمية.

وأشارت إلى أن الحكومة تسعى للوصول لجميع الفئات المستهدفة من خلال منظومة متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن الوزارة تتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة الجاهزة بالتراخيص؛ لتوفيرها لصغار المستثمرين.

وأبدت وزيرة التجارة والصناعة موافقتها على طلب أحد النواب بعقد اجتماع موسع مع نماذج للشباب من مختلف المناطق المقام بها مجمعات صناعية لشرح أهداف إنشاء المجمعات والتيسيرات المقدمة إلى جانب التيسيرات المتعلقة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد.

وأشارت إلى حرص الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على تسهيل وتيسير إجراءات الحصول على الوحدات من خلال تقديم تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الأخير شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه.

وتابعت: كما تم إلغاء جميع التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيراً على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار .

وحول جهود الوزارة لتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، أوضحت جامع أنه جارٍ حاليا الانتهاء من إجراء حصر لجميع الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها خلال المرحلة الماضية للتأكد من جدية إقامة المشروعات.

وأكدت نيفين جامع أنها لن تتوانى عن سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد العوضى، القائم بأعمال رئيس اللجنة، أن تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل قضية أمن قومي.

وأوضحت أن توفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة تمثل هدف رئيسي تسعى لتحقيقه جميع أجهزة الدولة المصرية.