ملف.. قادة شركات التمويل: ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول تساهم في ضبط السوق

إسلام سالم وباره عريان _ رحب عدد من قادة شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بضوابط واعتبارات التسعير المسؤول، التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي، ورأوا أنها ستساهم في ضبط السوق وإتاحة المعلومات كافة أمام العملاء للاختيار ما بين الشركات العاملة في القطاع.

وأكدوا أن الضوابط تعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المؤسسات المختلفة، وتوقع بعضهم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتنظيم السوق بمجرد استيعاب الممولين لهذه الضوابط.

كان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أصدر قرارًا يتضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطبيق أسس واضحة ومحددة في سياسة التسعير للمنتجات التمويلية لكل جهات التمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبما يشمل تنظيمًا للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير، وكذلك الالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع وضع نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كل جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلًا عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.

وأكد عمران، أن تطبيق ضوابط التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من شأنه أن يوازن بين مقومات كفاءة السوق واعتبارات حماية المنافسة، بجانب حماية حق المتعاملين في الحصول على تسعير مسؤول لمنتجات تمويل تراعي التكلفة العادلة لمصادر الأموال ووفق آليات شفافة لاقتصاد السوق الحر، على أن يتم منح جهات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة قدرها 6 أشهر للتوافق مع الأحكام الصادرة بالقرار، موضحًا أن التسعير المسؤول يقصد به الممارسات المهنية التي تعكس التزام جهة التمويل بتقديم هيكل أسعار متوازن وعادل، يحقق مستوى إجماليًّا مقبولًا لتكلفة الحصول على الائتمان بصورة مستدامة، وبمعدلات قابلة للتحمل من قبل شرائح العملاء المختلفين.

وأشار إلى أن الالتزام بضوابط التسعير المسؤول الواردة بقرار الهيئة يُعد التزامًا مهنيًّا رفيع المستوى من قبل جهات التمويل تجاه عملائها، مضيفًا أن الهيئة عكفت على دراسة ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول لفترة زمنية امتدت 6 أشهر؛ للتعرف على أنسب المناهج الملائمة للوصول إلى الأهداف المرجوة لدعم الصناعة من جهة وحماية حقوق العملاء من جهة أخرى، والحرص على معرفة تجارب الدول المختلفة في هذا السياق وبشكل متعمق، حيث تمت مُطالعة التطبيقات العملية للتسعير المسؤول في أهم المناطق المعنية بنشاط التمويل متناهي الصغر في كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فضلًا عن المنطقة العربية، وكذلك الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية التي أوصت بها المنظمات المهنية المتخصصة في الصناعة.

وكشف عن قيام الرقابة المالية بتطوير قاعدة معلومات متخصصة تمكنها من إعداد مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول على مستوى الصناعة ونشره على موقعها الإلكتروني للجميع، تحقيقًا للشفافية الكاملة في هذا الإطار، منوهًا عن أن الهيئة في إدارتها للحوار المجتمعي حرصت على تقديم نموذج لرقيب يستهدف تحويل القواعد الرقابية من كونها ملزمة بقوة القانون Enforcing Mechanism فقط، لتصبح ملزمة برضاء الأطراف ذاتها Self-Regulating Mechanism.

حسام هيبة: شبه توافق على ضوابط الرقابة المالية للتسعير المسؤول

أحمد الخطيب: الرقابة المالية لم تتدخل في وضع حدود لسعر الفائدة.. والمتوسطات الحالية بين 18 و21%

محمد مشهور: الحاجة لضوابط تضمن حق الشركات العاملة في نشاط التمويل

الأهلي تمكين: هدف ضوابط الرقابة المالية للتسعير المسؤول ليس الحد من التسعير

أحمد خورشيد: ضوابط الرقابة المالية للتسعير المسؤول قوة دافعة لتنظيم السوق ورفع كفاءته