غرفة التطوير العقاري: إلغاء رسوم التخديم من الخارج للأنشطة الفندقية والتعليمية

إسلام سالم _ أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة نجحت في تحقيق مكاسب جديدة للسوق العقاري، من خلال التواصل والنقاش المتواصل مع وزارة الإسكان لتضاف إلى مجموعة التيسيرات التى أقرتها الحكومة لتمكن الشركات من التعامل مع المرحلة الحالية.

وأوضح في كلمته خلال الجلسة الأولى بالمائدة المستديرة التي أقيمت تحت عنوان “مستقبل قطاع التطوير العقاري” أن وزارة الإسكان وافقت على إلغاء الرسوم مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشق الخدمي في المشروعات للنشاط الفندقي والتعليمي، مؤكدا سعي الغرفة لتخفيض رسوم التخديم من الخارج للأنشطة التجارية والإدارية وهو ما يفيد المطور العقاري.

الموافقة على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمي في المشروعات لتتراوح بين 5 و15%

وأشار شكري إلى موافقة وزارة الإسكان على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمي في المشروعات لتتراوح بين 5 و15% بدلا من 8 و 12%، لافتا إلى أن النسبة الجديدة تعظم العائد الاستثماري للمشروع، وهو ما يمكن المطور من تحقيق عائدات تعوض أي خسائر قد يواجهها خلال فترة تنفيذ المشروع.

وشدد أنه تمت الموافقة على زيادة المسطحات البنائية 10%، منوها أن المشروعات لم تكن قادرة على استغلال تلك الميزة فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضي بحيث تستطيع بناءه كشقق بحدائق في حالة وجود قيود ارتفاعات.

الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلًا من 95%

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلًا من 95% والتي كان معمولًا بها من قبل، وهو ما يعني توافر جزء من أرض المشروع للمطور يمكن من خلالها تعويض أي خسائر خلال فترة التنفيذ.

أضاف أنه تمت الموافقة كذلك على إمكانية تأجيل سداد الأقساط مقابل فوائد تم تخفيضها إلى 10% لمدة عامين، وهو ما يمكن الشركات العقارية من مواجهة التحديات، لافتا إلى أنه رغم أهمية التيسيرات الممنوحة إلا أنها لا تكفي بنسبة 100% ولا يزال هناك مطالب لدعم السوق العقاري، مؤكدا أن الغرفة تتواصل بشكل دائم مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للوصول إلى مزيد من التيسيرات.

الحكومة استجابت لحوالي 80% من مطالب غرفة التطوير العقاري

وتابع شكري، أن الحكومة استجابت لحوالي 80% من المطالب التي تقدمت بها الغرفة، وباقي 20% من المطالب والتي يجري دراستها وتأمل الغرفة منحها للشركات العقارية لدعم قدرة الشركات على التعامل مع مختلف التحديات.

وأكد أهمية الدعم الحكومي بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفهمه الكامل لمطالب القطاع وأهميته الحيوية في الاقتصاد المصري، مشيدا أيضا بالتعاون الكامل مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور وليد عباس، معاون الوزير، واستعدادهم لدراسة المقترحات التي تتقدم بها غرفة التطوير العقاري مع البت فيها في أسرع وقت للحفاظ على استمرار عمل القطاع.